كشفت عضو المنظمة العربية الأوروبية للبيئة، الباحثة السعودية سامية محمود البوق المبتعثة السعودية الأولى من الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع والطيران السعودية في تصريح لـ "الوطن"، عن قيام أكاديميين ومتخصصين سعوديين بوضع لبنات فكرة إنشاء مركز متخصص لقياس وأبحاث ودراسات التلوث الإشعاعي؛ ليكون نواة لجميع دول الشرق الأوسط. وقالت إنه في طور العرض على الجهات الرسمية لأخذ الموافقات النظامية بشأنه.
وشددت البوق التي تحضر رسالة الدكتوراه في مجال أخطار التلوث الإشعاعي النووي، والتي تعتبر السعودية الأولى التي تبحث في مرحلة الدكتوراه في هذا المجال خلال مشاركتها في الندوة الدولية للدفاع الجوي أمس، ضرورة القيام بدراسات وأبحاث تكشف حقيقة جاهزية الجهات المختصة للقيام بعمليات قياس التلوث الإشعاعي في المملكة، لضمان خلو بيئة المملكة من التلوث الإشعاعي النووي، وخصوصاً بعد كارثة فوكوشيما اليابانية.
وأوضحت أن الهدف الرئيس من الدراسة هو إيجاد بيئة خالية من الإشعاعات النووية الضارة ومستوى آمن من الأشعة التي يتعرض لها الإنسان، في حال استعمال الطاقة النووية والنفايات الناتجة عنها، وتتمثل في قياس الخلفية الإشعاعية في النماذج البيئية "التراب والماء والهواء" والتي يتم جمعها من قبل الجهات المختصة بذلك، وكذلك الفحوصات الغذائية.
وقالت البوق إن الطرح العلمي يتضمن عدة محاور منها مدى استعداد المجتمع السعودي ومدى ثقافته حول التلوث الإشعاعي البيئي، ومدى استعداداته التدريبية لمواجهة الكوارث المتعلقة بهذا النوع من التلوث الذي قد يحدث، وبناء قاعدة بيانات تعطي صورة واضحة عن التلوث الإشعاعي لبيئة المنطقة الخليجية يمكن الرجوع إليها عند المراقبة، ومحور رئيسي وهو إعداد دليل خاص بالمنطقة يوضح الأخطار النووية وكيفية حدوثها وإدارة نتائجها، وتحديد الخسائر وتقييمها.
وحذرت الباحثة من احتمالات تعرض المنطقة للتلوث الإشعاعي النووي الذي قد ينتج عنه مخاطر جسيمة تنجم عن تعرض الإنسان والبيئة لمصادر التلوث، خصوصاً وأننا في فترة حرجة بسبب التسرب الإشعاعي في المنطقة المحيطة بمفاعل فوكوشيما الياباني.
وأشارت إلى أنها فوجئت بمستوى جاهزية الدفاع المدني السعودي بالخطط المعدة لمواجهة هذا النوع من التلوث، والمواد والأجهزة المتطورة لقياس التلوث، حيث لديهم أقسام كاملة مخصصة لهذا النوع من التلوث. وأكدت الباحثة أن الدراسة تتضمن دراسات تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة.
