وافق مجلس الشورى أمس على مساواة ورثة المزارعين المتوفين غير القادرين على السداد في المعاملة مع مقترضي صندوق التنمية العقارية. كما أقر عدداً من التعديلات في مواد مشروع نظام التنفيذ. واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1429/1430.
ووافق بالأغلبية على الإسراع بتطبيق الإستراتيجية التي اعتمدها الصندوق وإيضاح آثارها في التقرير المقبل وتوعية المواطنين بها، ومساواة ورثة المزارعين المتوفين غير القادرين على السداد في المعاملة مع مقترضي صندوق التنمية العقارية. كما استمع المجلس أمس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مشروع نظام التنفيذ الوارد إلى المجلس عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.
وأكدت اللجنة قيامها بدراسة التعديلات التي اقترحتها الحكومة بشأن الموضوع، وناقشت أوجه التباين التي انحصرت في 12 موضعاً. ووافقت اللجنة على بعض التعديلات، في حين رأت إبقاء نصوص بعض المواد كما هي في مشروع النظام الذي سبق للمجلس الموافقة عليه، وعدم الأخذ بمقترح مجلس الوزراء.
ويقع مشروع النظام الذي سبق للمجلس إقراره في 100 مادة، ويُبين أحكام وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية واختصاصات قاضي التنفيذ وسلطته، وآلية الكشف عن أموال المدين، وأحكام الحجز التحفظي وإجراءاته، وأحكام الحجز التنفيذي، وأحكام بيع المال المحجوز عن طريق المزاد، وتوزيع حصيلة التنفيذ، وأحكام حجز ما للمدين لدى الغير، والتنفيذ المباشر والتنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية بما في ذلك النفقات والحضانة والزيارة. كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح إدخال تعديلات على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.
وسبق للمجلس مناقشة التعديلات في جلسته التي عقدها في 25 شوال الماضي. ووافق المجلس بالأغلبية على تعديل المواد الأولى والثالثة والتاسعة والتاسعة عشرة والتاسعة عشرة مكرر والخامسة والثلاثين والخامسة والثلاثين مكرر والمادة السابعة والثلاثين. ووافق أيضا على رأي الأقلية من لجنة الشؤون الصحية والبيئة في الفقرة "أ" من المادة الثالثة الخاص بملكية الصيدلية ومراكز الاستشارات الدوائية وبيع المستحضرات العشبية.
