أعلن مصدر طبي أن إدخال الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى المستشفى الثلاثاء الماضي سببه هبوط حاد في الدورة الدموية، مشيرا إلى أن حالته الصحية مستقرة وقلبه يعمل جيدا.
وقال "المصدر الطبي المسؤول" إنه "تم عمل موجات صوتية على عضلة القلب أثبتت عملها بكفاءة 73%، مما يعني استقرار حالته الصحية".
ومبارك موجود حاليا في مستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث كان يقيم تحت الإقامة الجبرية منذ تنحيه. وصدر بحق مبارك قرار بالسجن 15 يوما على ذمة التحقيق.
إلى ذلك قال مكتب النائب العام إن مصر أحالت أمس رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي للمحكمة بتهمة إهدار المال العام. ونظيف محبوس احتياطيا بالفعل، أما غالي فهو خارج البلاد. ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذي يواجه محاكمته بتهمة قتل متظاهرين والتربح سيحاكم أيضا بنفس التهمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم النائب العام المصري عبد المجيد محمود إن النيابة العامة أجرت أمس تحقيقات مع نجلي الرئيس السابق علاء وجمال بشأن اتهامات تتعلق بالفساد المالي.
وأضاف المتحدث في بيان أن "فريقا من محققي النيابة العامة انتقل إلى سجن طرة بعد أن رفضت وزارة الداخلية نقل علاء وجمال مبارك إلى مقر النيابة العامة في وسط القاهرة "لأسباب أمنية".
وأوضح المتحدث أن التحقيقات تمت معهما في سجن طرة بشأن "علاقة كل منهما بشركة كائنة بقبرص وبإحدى الجزر البريطانية تعمل في نشاط إدارة صناديق الاستثمار ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال.
ولم يوضح المتحدث مزيدا من التفاصيل حول هذه الشركة أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليهما.
وأضاف المتحدث باسم النائب العام أن التحقيقات شملت كذلك اتهامات تتعلق بـ "الشراكة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال وتقييم وبيع أصول تلك الشركات".
وقضت محكمة جنح العجوزة أمس بمعاقبة وزير الدولة للآثار زاهي حواس بالحبس سنة وعزله من وظيفته مع إلزامه بتعويض بقيمة 10 آلاف جنيه (1600 دولار) وذلك لامتناعه عن تنفيذ حكم صادر لصالح أحد المواطنين من المحكمة الإدارية، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وقال حواس في تصريحات للصحفيين بعد صدور الحكم إنه "صادر ضده بصفته الوظيفية السابقة وهي الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار وليست الشخصية" وإن الوزارة ستقوم باستئناف الحكم.
من جهة أخرى شدد عضو لجنة الحكماء وأستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة الدكتور أحمد كمال أبو المجد على ضرورة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بعيداً عن التشفي والانتقام، داعياً إلى ضرورة أن يأخذ القانون مجراه للصغير والكبير و"أن مبارك بريء حتى تثبت إدانته".
ودعا الدكتور أبو المجد في تصريح إلى "الوطن" على هامش مشاركته في فعاليات مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة 26 إلى ضرورة حفظ حقوق الرئيس السابق، وقال "نريد أن ننصرف للبناء ولا نريد ذيولاً للمشكلة"، نافياً أي تدخل للسعودية في الشأن المصري الداخلي، وقال إن السعودية ظلت تدعم مصر منذ القدم وليس غريباً لو طالبت السعودية بحماية الرئيس السابق من باب العرف العربي وهو أمر محمود.
وطالب أبو المجد بضرورة التحرك لوضع دستور دائم للبلد عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة من الناس حيث حدد له موعد سبتمبر المقبل، نافياً أن تتحول ثورة 25 يناير إلى ثورة انتقامية، وتابع "في البداية كانت هناك مطالب غير معقولة لأناس غير مسؤولين ولكن مجلس القوات المسلحة عاقل وناضج ولن يستمر بالسلطة وأن مجلس الوزراء والبلد يعيشان في وضع يرثى له اقتصادياً، في ظل غياب السياحة وقلة الاستثمارات بسبب رحيل رأس المال وهي مرحلة مدفوعة الثمن".
وحول لجنة الحكماء في مصر، قال الدكتور أبو المجد نحن متبرعون وندبنا أنفسنا للعمل الوطني ولم نطلق على أنفسنا مجلس الحكماء وأن الثوار هم من اطلق علينا هذا الاسم من واقع تجربة طويلة وحكمة متراكمة.
ودعا الدكتور أبو المجد الشباب إلى الاستماع إلى اللجنة، مشيراً إلى أن مطالبهم ظلت ترتفع كل يوم منذ البداية "واحترنا ماذا نفعل لهم"، إلا أن الوضع يمر بهدوء بعد الجمعة الماضية وأن الشباب ترك الميدان وبات يعيش في تفاؤل كبير، فيما بدأت الثقة تعود بين الثوار والميدان والمجلس العسكري، نافياً احتمال عودة النظام السابق إلى العمل السياسي.
