توصلت مجموعة العشرين في اجتماع في واشنطن أول من أمس إلى اتفاق يسمح بمراقبة جهود سبع دول كبرى لخفض حالات الخلل التي تسببها للاقتصاد العالمي.
وبعد شهرين من الاتفاق في باريس على المؤشرات التي تسمح بوضع لائحة بهذه الدول، قرر وزراء المال ومسؤولوالمصارف المركزية في هذه الدول الغنية والناشئة الجمع بين هذه النقاط لإعداد القائمة.
ومن المعاييرالتي وضعت أن يشكل إجمالي الناتج الداخلي للبلد أكثر من 5 % من إجمالي الناتج الداخلي لمجموعة العشرين، أي أكثر بقليل من 4 % من الاقتصاد العالمي.
وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد "الخطوط العريضة واضحة. وبما أننا حددنا النسبة بخمسة بالمئة على الأقل من إجمالي الناتج الداخلي للمجموعة تبدو أمامنا سبع دول". وأضافت أنها إجراءات آلية وموضوعية ، بينما تحدث بيان المجموعة بلغة تقنية يصعب توضيحها. وقال مصدر في أحد الوفود المشاركة في اجتماع مجموعة العشرين، إن الدول السبع هي بلدان مجموعة الخمس (ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان ) ودولتان "تضمان عددا كبيرا جدا من السكان" هما الصين والهند. ومجموعة العشرين هي وريثة مجموعة الخمس التي أنشئت في السبعينات لمناقشة القضايا الاقتصادية والنقدية.
وكان إدراج دول مجموعة الخمس والصين متوقعا بينما أكدت لايل برينار المسؤولة في الوفد الأميركي للصحفيين ضمنا أن الهند من هذه الدول السبع أيضا.
وتحدثت برينارعن خطوة كبيرة إلى الأمام ، مبينة أن الجميع كانوا مستعدين فعلا للانتقال إلى المرحلة المقبلة .
أمّا حاكم بنك فرنسا كريستيان نواييه فقال إنه اجتماع هادىء جدا لمجموعة العشرين وبنّاء جدا .
وتحدد الخطوط التوجيهية التي اتفق عليها في واشنطن القيم المرجعية لكل مؤشر متوفرمما يسمح بالتعرف على الدول التي ستخضع لتقييم معمق تنص عليه المرحلة الثانية من العملية .
وسيتم درس تطورها منذ 1990 وتقديراتها حتى 2015 في مجالات عدة مثل المالية العامة والحسابات الخارجية والادخار وديون القطاع الخاص.
ويشكل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن خطوة إضافية باتجاه ما وعدت به مجموعة العشرين في قمة بيتسبرغ في الولايات المتحدة في 2009، أي نمو اقتصادي قوي ودائم ومتوازن للعالم .
وتريد المجموعة إصدار توصيات من بينها خفض العجزالثلاثي للولايات المتحدة أي العجز الميزاني والتجاري وفي صناديق توفير العائلات، ونقل اقتصاد الصين من نمو يحفزه التصدير إلى نمو يحفزه الطلب الداخلي وزيادة الاستهلاك في الدول الغنية بالموارد الطبيعية.
لكن المجموعة تريد أيضا التوافق على معايير موضوعية لكنها تخضع لوتيرة الآلية الثقيلة للاجتماعات الدولية.
ووضعت المجموعة خطة ثانية تتعلق بمراقبة تدفق رؤوس الأموال في النظام النقدي الدولي. ويلبي هذا الشق طلب الدول الناشئة بالحصول على تقييم للدول التي تزيد الكتلة النقدية العالمية، مثل الولايات المتحدة واليابان.
وتحقق تقدم آخر فقد تعهدت دول مجموعة العشرين بإعطاء أرقام أكثر مصداقية وأحدث عن وضع إنتاجها النفطي إذا كانت تقوم بذلك وعن مخزوناتها.
وأشارت المجموعة إلى الأحداث الجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واليابان التي عززت الشكوك في النشاط الاقتصادي والتوتر المرتبط بأسعار الطاقة .
إلا أنها عبرت عن ارتياحها لقدرات الاحتياط المناسبة لتلبية الطلب العالمي على الطاقة .
وسيعقد الاجتماع المقبل لوزراء مال مجموعة العشرين حول قضايا التنمية في واشنطن على هامش الاجتماعات المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في نهاية سبتمبر.
