أكدت القائمة العراقية حصولها على معلومات تفيد بتقديم المالكي طلبا للجانب الأميركي لتمديد بقاء قواتهم في العراق. وفي غضون ذلك حملت قائمة إياد علاوي التحالف الوطني مسؤولية عرقلة تطوير علاقات بغداد مع الدول العربية؟. وقال القيادي في القائمة علاء مكي لـ"الوطن"، إن التحالف الوطني وخاصة ائتلاف دولة القانون "تجاهل مبدأ الشراكة في إدارة البلاد واستحوذ على السلطة بضغط إيراني الأمر الذي أدى إلى انتهاج سياسية النظام السابق في التعامل مع الدول العربية". وأضاف أن معالجة الأزمات التي تعانيها البلاد تتطلب الشراكة "ولم نلمس من ائتلاف دولة القانون أي توجه للتمسك بهذا المبدأ وبات الوضع الحالي بحاجة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة لمنح الشعب العراقي حقه في اختيار نخبه السياسية بعدما فقد الثقة بها لتخليها عن المشروع الوطني وخضوعها لإرادات إقليمية". وتابع "آخر ما حصلنا عليه من معلومات فإن المالكي قدم طلبا إلى الولايات المتحدة لتمديد قوات بقاء قواتها في العراق، وعلى الرغم من النفي المتواصل ولكن ما نعتقده فإن الحكومة لن تستطيع الحفاظ على بقائها من دون الاستعانة بالقوات الأميركية".
وحول ضياع فرصة العراق في انعقاد مؤتمر القمة العربية في بغداد، أشار إلى طلب القائمة العراقية بالحرص على تعزيز العلاقات مع الدول العربية وخاصة الخليجية. وقال "إساءة العلاقات مع الدول العربية لن تسهم في تحقيق أي منجز إيجابي سواء بشأن القمة العربية المزمع عقدها في بغداد أو على مستوى حل الملفات العالقة مع الكويت وغيرها". وفي ضوء الخلاف الأخير الذي برز بين الكتل النيابية حول التصويت على مرشحي نواب رئيس الجمهورية وتوتر العلاقة بين "دولة القانون" ورئيس البرلمان أسامة النجيفي لوح ائتلاف المالكي باللجوء إلى إجراءات دستورية أو قضائية ضد النجيفي. وقال النائب محمد الصيهود "النجيفي جاء إلى رئاسة البرلمان بتوافقات سياسية، لكنه خرق الاتفاقات التي أوصلته إلى منصبه أكثر من مرة، فضلا عن كونه انتقائيا ويكيل بمكيالين". وأضاف "الأمر يتطلب إعادة ترتيب الأوراق من جديد ولا نستبعد أي إجراء دستوري أو قضائي ضده، لتصحيح مسار عمل مجلس النواب".
