يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم اجتماعاً في الرياض لبحث مستجدات الأوضاع في اليمن، في ضوء ما اتفقت عليه دول مجلس في اجتماعي 3و10 أبريل الجاري، بشأن إجراء اتصالات مع الحكومة والمعارضة في اليمن من خلال المبادرة الخليجية.
ويتوقع أن يصل وفد من المعارضة اليمنية إلى الرياض اليوم لشرح وجهة نظرها حيال موقفها المتحفظ على بند في المبادرة الخليجية والمتعلق بنقل السلطة من الرئيس علي عبدالله صالح إلى نائبه، حسبما أعلن مصدر في المعارضة أمس.
وأوضح المصدر أن المعارضة متمسكة بمبادرة 3 أبريل والتي ينص بندها الأول على تنحي صالح عن السلطة، عوضاً عن "نقل الرئيس صلاحياته إلى نائبه"، الذي ورد في إعلان وزراء دول مجلس التعاون في 10 أبريل، وهو التعديل الذي أثار جدلاً.
على صعيد آخر أثار خطاب الرئيس صالح الأخير الذي تضمن انتقادات لـ "الاختلاط بين الجنسين" بساحة التغيير بصنعاء ردود أفعال غاضبة. وأدى الغضب النسوي من الخطاب إلى تنظيم مسيرات احتجاج نسائية في صـنعاء وتعـز وإب، للتنديد بالإساءة التي تعرضن لها، مطالبات برد الاعتبار، وهـو ما جـعل النائب العام الدكتور عبدالله العلفي يوجه بالتحقيق في القضية.
أعلن مصدر في المعارضة اليمنية أمس أن وفداً يمثل أحزاب اللقاء المشترك المعارض وشركاءه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني سيصل إلى الرياض اليوم لشرح وجهة نظرها حيال موقفها المتحفظ على البند المتعلق بنقل السلطة من الرئيس علي عبدالله صالح إلى نائبه. وأكد المصدر أن المعارضة لا تزال متمسكة بموقفها المرحب بالمبادرة التي تسلمتها في 3 أبريل الجاري وينص بندها الأول على تنحي صالح عن السلطة وتسليم صلاحياته إلى نائبه، عوضاً عن "نقل الرئيس صلاحياته إلى نائبه"، الذي ورد في إعلان وزراء دول مجلس التعاون في 10 أبريل الجاري، وهو التعديل الذي أثار جدلاً في أوساط المعارضة وأظهرها بموقف الرافض للمبادرة.
وكشفت مصادر في المعارضة لـ "الوطن" أن الوفد سيرأسه رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد سالم باسندوة، وعضوية كل من: الرئيس الدوري للقاء المشترك الدكتور ياسين نعمان، والأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح عبدالوهاب الآنسي، والأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سلطان العتواني، ورئيس حزب الحق حسن زيد، وعضو اللجنة التحضيرية للحوار الوطني صخر الوجيه.
ساد الجدل العاصمة اليمنية صنعاء بشأن مبادرة جديدة لحل الأزمة. وقالت مصادر يمنية: إن هناك تحركات من كافة الأطراف الإقليمية والدولية لإنضاج مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لجمع الفرقاء في العاصمة السعودية الرياض لحل الأزمة، وخاصة ما يتصل ببند تسليم الرئيس علي عبدالله صالح سلطاته لنائبه الحالي عبدربه منصور هادي، أو نائب جديد يعينه تمهيدا لتنحيه خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وشهرين.
وقالت مصادر في المعارضة: إنها لم تتسلم أية أفكار جديدة من أي طرف، خاصة ما يتردد عن تدخل أميركي وأوروبي فاعل في الأزمة. وأكدت أن البحث لا يزال يدور حول المبادرة الخليجية التي تسلمتها في 3 أبريل الجاري. ونفت المعارضة علمها بتحديد الثلاثاء المقبل موعدا لمغادرة فريقي السلطة والمعارضة إلى الرياض للتوقيع على تفاصيل المبادرة الخليجية. وقالت: إن جلسة الرياض لن تكون إلا بهدف تنفيذ قضية واحدة وهي وضع الترتيبات النهائية لتنحي الرئيس عن السلطة.
في المقابل، أكدت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم أن ما يتردد بشأن جهود أميركية لحل الأزمة في اليمن ليس ببعيد عن الإطار العام للمبادرة الخليجية.
وكانت معلومات تداولت في الساعات القليلة الماضية عن وجود جدولة أميركية للمبادرة التي قدمت من دول الخليج تقضي بحل الأزمة خلال 30 يوما. وأشارت إلى أن الاتفاق الذي أبرم بين الرئيس صالح وممثلين عن المعارضة برعاية واشنطن يتضمن أن ينقل صالح صلاحياته خلال أسبوع بعد إصدار قرار بتعيين الدكتور علي مجور نائبا له، ومن ثم يعلن خلال فترة أقصاها شهر التنحي عن منصبه مع تمتعه بضمان عدم ملاحقته قضائيا. كما تتضمن الجدولة مغادرة نجل الرئيس أحمد علي قائد الحرس الجمهوري البلاد برفقة ابن عمه عمار محمد عبدالله صالح رئيس جهاز الأمن القومي، إلى جانب اللواء المنشق عن الجيش علي محسن الأحمر قبل إعلان الرئيس صالح تنحيه عن السلطة.
على صعيد آخر أثار خطاب الرئيس صالح الأخير الذي تضمن انتقادات لـ"الاختلاط بين الجنسين" بساحة التغيير بصنعاء ردود أفعال تجاوزت حدود المعتصمين المطالبين بإسقاط النظام إلى شرائح اجتماعية أخرى بما فيها موالية للرئيس وحزبه الحاكم في كافة أنحاء البلاد، اتسمت في مجملها بالاستياء والغضب. وأدى الغضب النسوي من خطاب صالح إلى تنظيم مسيرة في صنعاء إلى مكتب النائب العام، أمس منددات بالخطاب الذي اعتبرنه إساءة إليهن، وطالبن بمحاكمة الرئيس. ورفعت المحتجات دعوى قضائية ضد صالح، وقالت إحدى المعتصمات "نطالب برد الاعتبار لنساء اليمن لما جاء في خطاب الرئيس من إساءة وانتهاك للأعراف"، ما جعل النائب العام الدكتور عبدالله العلفي يوجه بالتحقيق في القضية. وقال رئيس النيابة محمد الحميري: إنه سيتم التواصل اليوم مع الفريق القانوني المتواجد في ساحة التغيير في صنعاء للنظر في القضية المرفوعة باسم النساء الناشطات. ونظمت النساء مظاهرات مماثلة في مدينتي تعز وإب مطالبين برد الاعتبار أيضا.
وفي عدن، أصيبت الحركة في المدينة بشلل تام أمس التزاما بـ"عصيان مدني" دعت إليه المعارضة. وكانت تنسيقية شباب "ثورة 16 فبراير" في عدن دعت المواطنين إلى عدم الذهاب إلى مقار الأعمال أو الدراسة خلال يومي السبت والأربعاء المقبل. وأغلقت المحلات التجارية والمدارس ومعظم المقرات الحكومية أبوابها وخلت شوارع المدينة من المارة بعد أن قام المحتجون بوضع حواجز من الحجارة وبراميل القمامة في معظم الشوارع الرئيسية والفرعية للحد من الحركة.
وفرقت قوات الأمن والجيش العشرات من الشباب الواقفين بالقرب من الحواجز التي وضعوها للحد من مرور السيارات. وحاول عشرات الشبان اقتحام مقر شرطة المنصورة في المدينة إلا أن عناصر الشرطة أطلقوا النار في الهواء لتفريقهم.
