تظاهر سجناء مزرعة طرة أمس، ورفعوا شعار "السجن يريد ترحيل النظام" احتجاجا على نقلهم إلى سجون أخرى لتفريغ عنابر السجن لاستقبال مسؤولين سابقين كبار ورجال أعمال يحتمل صدور قرارات بحبسهم على ذمة التحقيق في قضايا فساد واستغلال نفوذ. وكانت إدارة سجن طرة قررت نقل 280 سجينا جنائيا إلى سجون أخرى، في إطار خطة لنقل باقي السجناء وعددهم 600 لتفريغ السجن لكبار المسؤولين ورجال الأعمال. وأكد مصدر مسؤول أن "هذا القرار يستهدف منع احتكاك المساجين الجنائيين بالمسؤولين السابقين، الذين قد يتعرضون لعمليات هجوم وشتائم من المساجين الجنائيين".
قرر النائب العام المصري المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أمس نقل الرئيس السابق حسني مبارك لأحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة المشددة، مع ضرورة إخطار النائب العام فور تحسن حالته الصحية وإمكانية نقله إلى السجن المقرر حبسه فيه احتياطياً. وأوضح النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد، أن "النائب العام كان قد أصدر خطابا إلى وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي لاتخاذ إجراءات نقل الرئيس السابق مبارك المحبوس احتياطيا من مستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى سجن طره". وقال السعيد إن "وزير الداخلية أفاد أن إمكانات وتجهيزات مستشفيات السجون ليست بالكفاءة الطبية المناسبة وهو ما يرى معه إيداعه بأحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة اللازمة".
وحول المحاكمات الخاصة بنجلي الرئيس مبارك، أشارت مصادر قضائية إلى أنه "من المتوقع أن يتم استدعاء جمال مبارك من محبسه للتحقيق معه بخصوص تضخم ثروته واستغلال نفوذه والتربح بصفته أمينا سابقا للجنة السياسات للحزب الوطني وليس بصفته نجل مبارك". وأضافت المصادر أنه "سيتم سؤال علاء، النجل الأكبر لمبارك، في مرحلة لاحقة في وقائع تتعلق بالتربح واستغلال النفوذ وليس في تضخم ثروته حيث إنه لم يكن موظفا عاما".
وكان ميدان التحرير شهد أمس مظاهرة محدودة شارك فيها المئات للمطالبة بسرعة محاكمة مبارك وعائلته وكافة رموز نظامه. وطالب المتظاهرون الذين ضموا نحو خمس من أمهات الشهداء بمحاسبة جميع المسؤولين عن قتل شهداء الثورة.
من جهة أخرى، تظاهر سجناء مزرعة طره أمس احتجاجا على نقلهم إلى سجون أخرى، لتفريغ أماكنهم لصالح الكبار من الوزراء ورؤساء الحكومة والبرلمان بشقيه الشعب والشورى، والمحتمل صدور قرارات بحبسهم. ورفع السجناء شعار "السجن يريد ترحيل النظام"، معترضين على قيام إدارة السجن بنقل 280 سجينا وتوزيعهم علي سجون أخرى بعيدة عن أسرهم وذويهم في إطار خطة لتفريغ باقي السجناء والذين يبلغ عددهم حوالي 600 لتفريغ السجن لكبار المسؤولين ورجال الأعمال.
وأكد مصدر مسؤول أن عمليات نقل المساجين تهدف إلى إعداد عنابر لمواجهة احتمالات صدور قرارات حبس جديدة، مشيراً إلى أن "هذا القرار يستهدف منع احتكاك المساجين بالمسؤولين السابقين، حيث يتعرض الوافدون الجدد على سجن المزرعة لعمليات هجوم وشتائم من المساجين الجنائيين".
