أعلنت وزارة المالية عن وجود 800 ألف طن من الشعير موزعة على خمسة موانئ هي: جدة الإسلامي ، وينبع التجاري، وجازان ، وميناء الملك عبد العزيز في الدمام، والجبيل التجاري. حيث تتولى 3 مؤسسات توزيعها ، وهي كمية ستكفي لمدة 40 يوماً لسد الطلب المتزايد في السوق المحلية بحسب تقديرات خاصة حصلت عليها "الوطن" أمس.

وأكدت "المالية" في تصريحات صحفية لوكيل الوزارة لشؤون الإيرادات سعد الحمدان، أن لكل مستورد للشعير الحق في استيراد أية كمية يرغبها من الشعير إذا كان لا يرغب الحصول على إعانة من الدولة.

وأوضح الحمدان أن الهدف من الحصول على إذن الاستيراد هو كسر احتكار الأسعار؛ حيث يتم تحديد السعر للكمية المستوردة عند فتح الاعتمادات لها، وتحديد الإعانة المقدرة على سعر الشراء.

وقال الحمدان :"إن الشعير مادة معانة والدولة ترتبها بالترتيب المناسب ، بحيث يصل كيس الشعير إلى المستهلك النهائي بالسعر العادل ، وتتحمل الدولة كافة التكاليف في ذلك وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني ".

وأوضح أن الترتيبات التي اتخذتها اللجنة الوزارية بربط إعانة الشعير بشهادة استيراد من وزارة المالية لمنع التلاعب في أسعار الشعير، وتحديد قيمة الإعانة على أساس السعر عند الاستيراد لتحديد السعر النهائي للمستهلك، مشيراً إلى أن ذلك لا يرتبط بأي مستوردات للشعير لأي مستورد لا يرغب في الحصول على إعانة الدولة لمستورداته من الشعير، كما هو الحال في استيراد المواد الأخرى.

وأضاف الحمدان أن "الشعير مر بعدة مراحل، الأولى منها أنه كان معاناً تستورده الدولة عن طريق المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ثم رؤي استمرار الدعم وقيام القطاع الخاص بذلك ، وهم مستوردو الشعير وعددهم 11 إلى 12 مستورداً، وخلال هذه الفترة كانت الدولة تدفع دعماً سخياً للشعير يصل أحياناً من ألفين إلى ثلاثة آلاف مليون ريال سنوياً".

وتابع قائلاً :"قبل تسعة أشهر بدأت السوق تمر باحتكار عن طريق بعض مستوردي الشعير وكانت الدولة ممثلة في اللجنة الوزارية واللجنة الفرعية لوكلاء الوزارات بكل من وزير التجارة والصناعة، ووزير الزراعة، ووزير المالية، تجتمع بهم بشكل دوري لمعالجة مشاكلهم والعوائق التي تقف أمامهم، وصرف حقوقهم أولاً بأول وفق مسوغات الصرف النظامية".

وأضاف :"قبل تسعة أشهر بدأ نوع من ارتفاع الأسعار، وبدأ شبه احتكار في السوق المحلية، وصدر أمر سام، وقرار لمجلس الوزراء خلال عام 1430-1431هـ يقضي بقيام وزارة المالية باستيراد الشعير عند اقتضاء الحاجة ولكسر الاحتكار، كما أن اللجنة الوزارية اجتمعت برئاسة سمو النائب الثاني قبل فترة وأكدت على قيام وزارة المالية بذلك، وأن يباع كيس الشعير في الموانئ بـ 36 ريالاً و 40 ريالاً للمستهلك النهائي، وتنفيذاً لذلك قامت الوزارة بشراء المخزون لدى التجار الذي قدر بنحو مليوني طن شعير بقيمة 410 ريالات للطن".

واشار الحمدان إلى اجتماع الوزارة مع تجار الشعير قبل أسبوعين لاستمرار النقاش والحوار حول الشعير، ومدى إمكانية استفادة الوزارة من المستوردين السابقين من مراكزهم وإمكاناتهم لتوزيع الشعير، وقال " طلبنا منهم تقديم مقترح لوزارة المالية لإعداد الترتيب المناسب لهذا الإجراء"، مبيناً أنه تقوم حالياً ثلاث من هذه المؤسسات بتوزيع الشعير، الذي تستورده وزارة المالية.

من جهة أخرى أكد المدير التنفيذي لشركة "آراسكو" الدكتور عبد الملك الحسيني لـ "الوطن" أمس أن الشركة لم ترفع أسعار الأعلاف المركبة ( وافي ) كما أشيع مؤخراً، وأكد أن "السعر معلن وشفاف، و ثابت عند 38 ريالاً للكيس على الموزع النهائي".

في حين قال مسؤول إحدى كبرى الشركات المستوردة للشعير لـ" الوطن" أمس إن عملية استيراد الشعير من أستراليا تتطلب 3 أسابيع للنقل، وشهرين لتوفير الكميات وتحميلها، مما يعني أنها تصل إلى 3 أشهر، مشيراً إلى أن الكمية المتوفرة حالياً في السوق المحلية تكفي لسد الطلب المحلي لمدة 40 يوماً فقط.