سادت حالة من الدهشة في أوساط المصريين، فور الإعلان عن نبأ الحكم على الرئيس المتنحي حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن 15 يوما على ذمة التحقيق.
وأحدث الحكم صدمة مؤقتة مصحوبة بأحاسيس مختلطة ما بين نشوة الانتصار والخوف، كونها سابقة في تاريخ مصر، لكن سرعان ما بدأ الجميع يتأقلم مع الخبر، عند تكرار إذاعته، وتجسد ذلك في تبادل البعض لرسائل التهنئة.
ونقل علاء وجمال مبارك بطائرة عسكرية من مقر التحقيق في مدينة الطور إلى مطار ألماظة بالقاهرة، ثم استقلا سيارة ترحيلات مقيدين، في حين يجري الحديث حول نقل مبارك إلى المستشفى العسكري بحدائق القبة، أو الجلاء القريبة أو المركز الطبي العالمي، على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي. وينتظر أن تخضع قرينة الرئيس سوزان ثابت للتحقيق بسبب اتهامها في وقائع فساد تتعلق بأرصدة خاصة بمكتبة الإسكندرية.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة أمس "النائب العام أمر بحبس الرئيس السابق ونجليه بعد أن واجهتهم النيابة بما توصلت إليه المرحلة التي قطعتها التحقيقات من اتهامات وتم تسليم قرارات الحبس إلى جهات الشرطة المختصة". وأوضح أن وزير الداخلية منصور العيسوي أبلغ النائب العام أنه "يتعذر التحقـيق مع مبارك ونجليه بالقاهرة لما يحيط بذلك من محاذير أمنـية. وثبت من تقرير اللجـنة الطبية التي كلفتها النيابة بالكشف على مبارك في مقر إقامته بشرم الشيخ أنه "يعانـي من ظـروف صحية تسـتلزم نقله إلى المستشفى ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه".
سادت حالة من الدهشة في أوساط المصريين، فور الإعلان عن نبأ الحكم على الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال بالسجن 15 يوما على ذمة التحقيق. جاء ذلك في وقت يخضع فيه آخر المقربين من مبارك، وهو رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور، للتحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع أمس في قضايا تتعلق بذمته المالية والتربح. وأحدث الحكم على مبارك ونجليه صدمة مؤقتة، مصحوبة بأحاسيس مختلطة ما بين نشوة الانتصار، والخوف غير المبرر، كونها سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ مصر، لكن سرعان ما بدأ الجميع يتأقلم مع الخبر عند تكرار إذاعته، وتجسد ذلك في تبادل البعض لرسائل التهنئة.
ووصفت جميع القوى السياسية، هذا اليوم بالتاريخي في حياة البلاد، مما يعد أحد إنجازات ثورة 25 يناير التي أسقطت نظام مبارك في 18 يوما بعد حكم دام قرابة 30 عاما. وأمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود "بحبس الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن واجهتهم النيابة العامة بتهمة الاعتداء على المتظاهرين، ولا يزال في انتظارهم تهم أخرى، منها التضخم الهائل للثروة واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات بيع أصول الدولة. ومن المتوقع أن يبدأ جهاز الكسب غير المشروع التحقيق معهم قريبا.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أمس "النائب العام أمر بحبس كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن واجهتهم النيابة بما توصلت إليه المرحلة التي قطعتها التحقيقات من اتهامات، وتم تسليم قرارات الحبس إلى جهات الشرطة المختصة". وأوضح المتحدث " أن وزير الداخلية منصور العيسوي أبلغ النائب العام أنه "يتعذر التحقيق مع الرئيس السابق ونجليه بالقاهرة لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة، وثبت من تقرير اللجنة الطبية التي كلفتها النيابة بالكشف على مبارك في مقر إقامته بشرم الشيخ أنه "يعاني من ظروف صحية تستلزم نقله إلى المستشفى ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه، ولذلك قرر النائب العام أن يتم التحقيق في مستشفى شرم الشيخ". وكان التحقيق مع مبارك استمر مساء أول من أمس، رغم إصابته بوعكة صحية ونقله لمستشفى شرم الشيخ الدولي، وسط احتشاد المئات من المتظاهرين قبالة المستشفى يطالبون بترحيله إلى القاهرة. ونقل عن مصدر طبي بالمستشفى أمس "تدني حالته الصحية بعد سماعه قرار سجنه". وفور ختام الجولة الأولى من التحقيقات مع نجلي مبارك، التي استمرت حتى فجر أمس في مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، صدر قرار حبسهما في سجن مزرعة طرة بمحافظة حلوان المتاخمة للعاصمة، حيث انضما صباح أمس إلى مجموعة من كبار رجال الحكومة السابقة المتهمين بالفساد والتربح، واستغلال النفوذ، وتم نقلهما عبر طائرة عسكرية من مقر التحقيق إلى مطار الماظة بالقاهرة، ثم استقلا سيارة ترحيلات مقيدين، في حين يجري الحديث حول نقل مبارك إلى المستشفى العسكري بحدائق القبة، أو الجلاء القريبة أو المركز الطبي العالمي، على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي. ونفى مصدر مسؤول ما تردد حول وصول فريق ألماني على طائرة لعلاجه ومتابعة حالته الصحية، في وقت أكدت مصادر أخرى خضوع قرينة الرئيس سوزان ثابت للتحقيق بسبب اتهامها في وقائع فساد تتعلق بأرصدة خاصة بمكتبة الإسكندرية.
