وصف نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية، زعيم كتلة تجديد طارق الهاشمي الحكومة الحالية، بأنها فقدت صفة الشراكة الوطنية، وقال لـ "الوطن"، "الحكومة غير متماسكة ووضعها صعب، لأن أطرافها المتنفذة تخلت عن تطبيق وثيقة الاتفاق السياسي والتي نصت في أبرز بنودها على تحقيق مبدأ الشراكة في إدارة البلاد ولم تحقق حتى المشاركة الوطنية"، مؤكدا أهمية تنفيذ جميع البنود التي تم الاتفاق عليها قبل تشكيل الحكومة، مشيرا إلى مخاطبة الرئيس مسعود البارزاني عبر رسالة خطية لحثه على الضغط على الأطراف الأخرى للالتزام بالاتفاق السياسي:" خضوع وثيقة الاتفاق السياسي إلى التنفيذ الانتقائي لا يحقق الشراكة الوطنية الحقيقية وهذا هو السبب الرئيس الذي يهدد مستقبل الحكومة ويقف عائقا أمام نجاحها، ولاسيما بعدما برزت مواقف تؤكد الاستحواذ على السلطة من قبل طرف معين وتهميش وإقصاء بقية القوى الأخرى وفي ضوء ذلك بعثنا برسالة إلى رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بهذا الصدد ".
وحول إمكانية تلبية الحكومة مطالب العراقيين بعد انقضاء 100 يوم استبعد تحسين الأداء الحكومي، وعزا أسباب ذلك إلى غياب الانسجام بين الأطراف المشاركة فيها :" أمام الحكومة الحالية العديد من الملفات الشائكة ومنها مكافحة الفساد المالي والإداري، وتحقيق التوازن في إدارة مؤسسات الدولة وحصول إجماع سياسي على حسم القضايا الشائكة والمتعلقة بتنظيم العلاقة بين الحكومة وإقليم كردستان وبقية المحافظات عبر إجراء انتخابات مبكرة لاختيار مجالسها وتقديم برنامج الحكومة إلى البرلمان لمناقشته في أسرع وقت ممكن "، منتقدا التصريحات التي حملت قائمته مسؤولية تأخير حسم اختيار المرشحين لشغل مناصب الوزارات الأمنية :" نرفض أي اتهام لقائمتنا في تأخير حسم هذا الملف والمشكلة داخل التحالف الوطني الذي لم يتفق حتى الآن على مرشحيه لوزارتي الداخلية والأمن الوطني. وبالنسبة لنا قدمنا رسميا إلى رئيس الوزراء نوري المالكي 3 مرشحين لوزارة الدفاع ، ليختار أحدهم وهم اللواء هاشم الدراجي والعقيد سالم الدلي واللواء فاصح العاني، وعلى المالكي أن يدخل إلى البرلمان بأحد المرشحين ".
من جانبه قلل ائتلاف دولة القانون من أهمية الآراء والمواقف المشككة بنجاح الحكومة الحالية، وفي هذا الشأن قال النائب علي الشلاه: "صدرت آراء ومواقف ونعتقد أنها لا تهدد استمرار حكومة المالكي لكونها تضم الجميع وتمثل حكومة الشراكة الوطنية كل الكتل وما زالت تحظى بتأييد البرلمان، ووجودها ضرورة وطنية "، محملا الأطرف المشاركة في الحكومة الحالية مسؤولية فشلها: "الكتل السياسية تتحمل مسؤولية فشل الحكومة، لأنها مشاركة فيها والتحالف الوطني ما زال متمسكا بتطبيق وثيقة الاتفاق السياسي في إطار مبادرة رئيس إقليم كردستان البارزاني".
