كشف وكيل الوزارة المساعد للطب العلاجي الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي أن عدد القضايا الواردة إلى الهيئة الصحية الشرعية بالمدينة المنورة من شهر جمادى الأولى عام 1426 إلى شهر ربيع الأول عام 1432 بلغ 263 قضية، مشيراً إلى أن عدد القضايا التي حدثت بها وفاة بلغ 98 قضية، وأن عدد القضايا التي أثبتت فيها إدانة بلغ 45 قضية.
وبين الدكتور الغامدي أن وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة اعتمد أخيراً، الضوابط والمعايير الاسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية، وهو ما يمثل نقلة نوعية لتطوير إجراءات العمل في لجان النظر في المخالفات الصحية، والتشديد في إيقاع العقوبات بحق المخالفين لهذه الأنظمة، فضلاً عن تحقيق العدل في الأحكام الصادرة عن هذه اللجان.
وأوضح أن غرامات الأخطاء الطبية تراوحت بين 10 آلاف و100 ألف ريال، وهو الحد الأعلى الذي يطبق على عدة حالات، مثل إنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه، ولو كان بناءً على طلبه، أو إجهاض امرأة حامل دون ضرورة لإنقاذ حياتها، أو إجراء عمليات جراحية تجريبية غير مسبوقة على الإنسان، أو الاتجار بالأعضاء البشرية، أو زرع أعضاء يعرف الطبيب أنها تدخل في هذا النطاق.
وقال الغامدي "إن وزارة الصحة عقدت ندوة عن الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها"، وخرجت بعدد من التوصيات والمقترحات، اشتملت على إلزام القطاعات الصحية بتطبيق معايير الجودة، والحصول على الاعتماد، وإلزام جميع القطاعات الصحية باتباع نهج رصد الأخطاء الطبية ومتابعتها وتحليلها للاستفادة منها، بالإضافة إلى إلزام جميع القطاعات الصحية على عمل البرامج اللازمة للحد من الأخطاء الطبية، واعتبار الأخطاء الطبية أمراً مهماً يجب التعامل معه بجدية، والعمل على الحد منه، وبذل كل الجهود لذلك، وإنشاء الإدارات المتخصصة في المستشفيات التي توضح للمريض تفاصيل أي حدث قد يعتقد بوجود خطأ طبي فيه، ويشارك في ذلك من يثق في حكمته وأمانته، وكذلك الاستمرار في عمل الندوات وورش العمل لرفع مستوى الوعي لدى العاملين الصحيين للأخذ بمبادئ سلامة الأداء الطبي، والاستمرار في رفع مستوى العاملين الصحيين المهني للتعامل مع المرضى بطريقة مهنية واحترافية، تشرح لهم المرض ومسبباته، وطريقة علاجه، والمضاعفات المحتملة دون تهويل أو تضخيم، والاستمرار في رفع مستوى العاملين الصحيين من الناحية العلمية والعملية لكسب المهارات التي تحد من الأخطاء الطبية".
وتابع "من توصيات الندوة أيضا دعم القطاعات الصحية للتمكن من توفير كل الإمكانات اللازمة في المستشفيات والمراكز الصحية من قوى بشرية مؤهلة وأجهزة ومعدات تساعد العاملين على التشخيص الصحيح والعلاج الناجح، وتحديد الدور الذي يستطيع كل مستشفى القيام به، والتنبيه على الأطباء من القيام بالعمليات الجراحية التي لا تتناسب مع قدراتهم العلمية والعملية، أو قدرة المنشأة التي يعملون بها، وحث القطاعات الصحية بوجوب وجود اللجان التخصصية الطبية داخل المستشفيات، والتي يتمتع أعضاؤها بالحكمة والأمانة والمعرفة، ودراسة كل حالات الوفيات التي تحدث داخل المستشفى وتحليلها والاستفادة منها، وتطوير آلية التعاقد مع الأطباء والعاملين الصحيين، وإنشاء مكاتب دائمة للتوظيف، ودعمها للتأكد من جلب الكفاءات الجيدة والمؤهلة، والاستفادة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث والاستفادة منه في مجال التمريض، وتسهيل الترخيص للقطاع الصحي المحلي والعالمي، وتشجيعهم على إنشاء المراكز التخصصية مع المراقبة والمتابعة لهذا القطاع، وضرورة إعادة النظر في الدية المقدرة شرعاً للنفس، والمنافع والأعضاء والعمل على زيادتها".
وأضاف الدكتور الغامدي أن من التوصيات أيضا "تسليط الضوء على إعادة النظر والحكم بالتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية التي قد يتعرض لها المريض والممارس على حد سواء، وحث القضاة بالاعتماد على خبرتهم، وعملهم الشرعي مع زملائهم الاستشاريين، لتحديد قيمة الدية والتعويض، وتهيئة المقار المناسبة للهيئات الصحية الشرعية التي تعكس احترام المكان ووقاره، وإعادة النظر في المكافأة الممنوحة لأعضاء الهيئات الصحية الشرعية والخبراء، بحيث تكون مساوية للهيئات واللجان القضائية الأخرى، بالإضافة إلى حث وسائل الإعلام على استسقاء المعلومات عن أي قضية من مصادرها الأصلية، وليس من أحد أطراف النزاع، ولا يتم النشر إلا بعد الحكم النهائي، وكذلك حث وسائل الإعلام على التغطية الإعلامية، لما يثبت بطلانه، والتعامل معه بنفس الدرجة التي تعاملوا بها مع الخبر في المرة الأولى، أيضا حث وسائل الإعلام على عدم الإعلان عن أي منتج طبي غير مسجل صحياً لدى الجهات المختصة ومساءلة الجهة التي تقوم بذلك".
