أكدت مصادر يمنية أن المعارضة لا تزال تدرس النقاط التي وردت في المبادرة الخليجية لحل الأزمة القائمة بين الرئيس علي عبدالله صالح ومناوئيه، ويتوقع أن تصدر اليوم بياناً بشأنها. وجاء تأخر موقف المعارضة من المبادرة بسبب بعض النقاط التي وردت في المبادرة الحالية خلافاً لنسخة قدمت لها في وقت سابق ووافقت عليها، تتعلق بنقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه، حيث تطالب المعارضة بناء على ضغط الشارع بتنحي الرئيس فوراً. وقال المتحدث باسم المعارضة محمد قحطان أمس إن الأحزاب قلقة من عبارة "انتقال السلطة" التي لا تحدد إطارا زمنيا لتنحي صالح.
جاء ذلك على إيقاع توتر أمني لافت، حيث رفعت السلطات اليمنية من سقف التأهب في أوساط القوات الأمنية والعسكرية المكلفة بحماية المقار الرئاسية والمؤسسات الحكومية والسيادية تحسبا لتصعيد محتمل من قبل أحزاب المعارضة والمعتصمين بساحة التغيير بصنعاء الجمعة المقبل باتجاه الزحف على مقر الرئاسة المقابل لميدان السبعين، والسيطرة على مؤسسات كالإذاعة والتلفزيون، وهو ما خنق الحركة في الشوارع العامة. وحذرت مصادر أمنية، المعارضة من مغبة تحريض المعتصمين بساحة الجامعة على القيام بأية تحركات تصعيدية من شأنها التسبب في صدامات مع القوات الأمنية. وأكدت المصادر أن الأمن لن يسمح بأي تجاوزات لسريان حالة الطوارئ في صنعاء من شأنها التسبب في تعرض المنشآت والمصالح الحكومية والرئاسية والممتلكات العامة والخاصة لأي اعتداءات، وأنها ستتعامل بحزم مع أية محاولات لزعزعة الاستقرار، محملة أحزاب المعارضة النتائج التي قد تترتب عن أية تجاوزات للقوانين النافذة.
وتشهد ساحة التغيير بصنعاء تصعيدا لافتا للخطاب السياسي والإعلامي الصادر عما يسمي القيادات التنظيمية لشباب الثورة، واللجنة الإعلامية لحركة "شباب 3 فبراير"، وبعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك باتجاه تحفيز المعتصمين للقيام بالزحف على مقر دار الرئاسة بميدان السبعين خلال الأيام القادمة في حال لم يبادر الرئيس صالح إلى التنحي الفوري عن السلطة.
وهيمنت الهتافات والشعارات التي تتضمن عبارات تهدد بالزحف على مقر دار الرئاسة لإجبار صالح على التنحي القسري عن السلطة، على المسيرات الحاشدة التي شارك فيها عشرات الآلاف.
وشهد عدد من المحافظات اليمنية من بينها عدن وإب وتعز تظاهرات كبيرة رفضاً للمبادرة الخليجية، التي لم تتضمن محاكمة الرئيس صالح ورموز النظام.
