استثنى بنك التسليف مالكي سيارات الأجرة التي حصلوا عليها عن طريق البنك من أمر خادم الحرمين الشريفين بإعفاء مقترضي البنك من قسط عامين.
وبحسب عدد من مالكي السيارات، فإن البنك حرمهم من المكرمة، وألزمهم بدفع الأقساط الشهرية دون غيرهم من المقترضين الذين تم إعفاؤهم من قسطين من أقساط البنك.
وقال عتيق المالكي (27 عاما، شاب عاطل) إنه حصل على سيارة أجرة عن طريق بنك التسليف على أن يسدد لهم كل شهر قسطا قدره 1700 ريال، مبينا أنه كعاطل عن العمل يجوب بهذه السيارة طرق المملكة، وفي نهاية الشهر يتفاجأ بأنه لم يتمكن من توفير قسط البنك خلاف ما يحتاجه من مصروفات له وللسيارة.
وأضاف أن البنك حرمه وجميع الحاصلين على سيارات أجرة من البنك من أمر خادم الحرمين الشريفين بحجة أنهم من أصحاب المشاريع الصغيرة، متسائلا: هل الحصول على سيارة أجرة يعتبر مشروعا تجاريا؟
وأبان أن البنك تسبب في حرمانهم أيضا من الوظيفة الحكومية، حيث ألزمهم بتعديل المهنة من عاطل إلى سائق سيارة أجرة.
وأضاف المالكي أن سائقي الأجرة الحاصلين على سياراتهم عن طريق البنك من أحق الفئات بالإعفاء، مشيرا إلى أنهم كانوا يعتقدون أن الأوامر ستشملهم، لكن البنك حرمهم هذه الفرحة.
من جانبه، أشار حسن المالكي -سائق أجرة آخر- إلى أن أمر الإعفاء الذي صدر من خادم الحرمين الشريفين لم يستثن أحدا، مؤكدا أنهم كسائقي سيارات أجرة من أحق الفئات بهذه الأوامر، مؤملا أن يعيد البنك حساباته ويتراجع عن قراره بحرمانهم منها.
"الوطن" اتصلت بمدير بنك التسليف بالطائف طلال الثمالي للتعليق على الموضوع إلا أنه لم يرد على الاتصالات.
