أكد المستشار القانوني أحمد بن إبراهيم المحيميد، أن أنظمة التأمين الصحي التعاوني ربما تعيق خطط وجهود وزارة الصحة في تقديم خدمة تأمين صحي بأقل التكاليف، وذلك في حال تطبيقها على المواطنين.
وقال إن أنظمة التأمين أنظمة تجارية بحتة، بينما خطط وطموح وزارة الصحة، هي تقديم الخدمة بأسعار منخفضة وبأعلى مستويات الجودة وبمعايير عالمية متوافقة مع خصوصية المجتمع السعودي، بعيداً عن استنساخ تجارب الدول الأخرى، وتطبيقها بسلبياتها، خصوصاً أن الأنظمة السعودية تعامل شركات التأمين مثل معاملة البنوك، بسبب أن مرجعيتها والإشراف عليها وحتى الاختصاص القضائي يتبع مؤسسة النقد، وهذا ما يعطي الصبغة التجارية البحتة على أعمال شركات التأمين مما يؤدي إلى إيجاد فجوة في سوق التأمين، وفي الخدمة المقدمة للمستفيد، ما لم يتم التدخل الفوري من قبل أصحاب الاختصاص لاقتراح أنظمة تأمين أحدث وأشمل تتوافق مع خطط وجهود وزارة الصحة، حتى يبقى التأمين صحياً تعاونياً لا تجارياً.
جاء ذلك أثناء مداخلة للمستشار القانوني أحمد المحيميد في المؤتمر العالمي للتأمين الصحي الذي نظمته وزارة الصحة الأحد الماضي، برعاية وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة.
وثمن المحيميد الدور الكبير الذي تقدمه وزارة الصحة في تطبيق وتفعيل التأمين التعاوني في المجتمع السعودي من خلال إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالأطراف المعنية في تقديم خدمة التأمين التعاوني، وهم المواطن والمستشفى والقطاع الخاص والحكومي.
