تقدم محامي الطبيبة المعضولة أول من أمس إلى المحكمة العليا بالرياض بآخر مذكرة طعن له ضد الحكم الذي صدر ضد موكلته في المدينة المنورة، وقضى برفض دعوى العضل التي رفعتها الطبيبة السعودية ضد والدها. وكانت الطبيبة قد طالبت بنزع ولاية والدها عنها بدعوى منعها من الزواج حتى تجاوز عمرها 43 عاما. وجرى تداول القضية على مدار 10 أعوام بين محاكم منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى أن أصدر قاضٍ في المدينة المنورة حكمه برد الدعوى وإلزامها بترك دار الحماية (التي أقامت فيها خمس سنوات) والعودة إلى والدها، وأيدت محكمة الاستئناف حيثيات الحكم الأول الذي اعتبرها عاقة، لأنها رفعت قضية عضل على والدها.

وأوضح المحامي أحمد بن خالد السديري، الوكيل القانوني للطبيبة الذي تولى الدفاع عن الطبيبة تطوعا بعد أن طرحت "الوطن" قضيتها أن المحكمة العليا تقوم بدور محكمة النقض، وهي الدرجة الثالثة والأعلى والنهائية من مراحل القضاء، وقال: الطعن قدم أولا إلى هيئة حقوق الإنسان لترفعه بدورها للمقام السامي، ومن ثم يحال إلى دائرة الأحوال الشخصية في المحكمة العليا، وأضاف السديري: مع الأسف كانت الدائرة الاستئنافية قد تراجعت عن رأيها بعد أن أوصت بأن تزوج المرأة بمن تقدم إليها وخطبها عن طريق القاضي، وذلك إذا ما تعذر الإصلاح بينهما، إلا أن قاضيي الدائرة الاستئنافية (مع الأسف) قد تراجعا عن الحكم لسبب لا أدريه، وأيدا حكم قاضي المدينة، أما القاضي الثالث، وهو الشيخ عبد الرحمن الحجيلان في نفس الدائرة فقد أصر على وجهة نظره الأولى ورفض التوقيع على تأييد حكم قاضي المدينة، حيث رأى أن أحكام الشرع تلزم بتزويجها. وأكد محامي الطبيبة المعضولة إرفاقه لملاحظات القاضي الحجيلان مع مذكرة الطعن، بجانب إرفاقه وثائق تثبت عضل الأب لبناته الثلاث والطبيبة، وقال: أرفقت وثائق وإقرارات تثبت أن الرجل وقف عثرة بين بناته والزواج، فهناك ثلاث أخوات للطبيبة تعدت أعمارهن الثلاثين وتقدم لهن أناس من قبائل حتى لا يكون له حجة في تزويجهن، ومع ذلك فقد أبى تزويجهن، والدكتورة رفض تزويجها منذ سنين طوال لثلاثة تقدموا لها قبل هذا الأخير وكلهم من قبائل، إلا أن الرجل هدفه هو مصادرة رواتب بناته.

وقد حاولت "الوطن" التواصل مع والد الطبيبة هاتفيا إلا أنه رفض التجاوب. وأكدت الطبيبة المعضولة ثقتها في القضاء ورضاها بالحكم الذي تصدره المحكمة العليا: وقالت مازلت أثق في قضائنا، خصوصا أنني لم أطلب إلا حقي الشرعي في الزواج، مؤكدة أملها في استئناف دراساتها العليا في الطب لتخصصها الدقيق في الجراحة. وقالت: أتمنى أن أخرج من دار الحماية، شبه سجينة مقيدة ومعزولة عن العالم الخارجي.

من جهته أكد الشيخ عبد الرحمن الحجيلان القاضي في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة في تصريح لـ "الوطن" أن هناك مبدأ عاما يقول بأنه ليس لولي الأمر بأي حال من الأحوال أن يكره البنت على الزواج، أو أن يمنع البنت من الزواج إذا ما تقدم لها الكفؤ، مؤكدا أن المعيار العام هو القاعدة الشرعية (إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض). وأضاف أن تعليقه لا علاقة له بأي قضية منظورة قبل إعلان الحكم النهائي، فالقضايا المنظورة لا يصلح البحث فيها قبل صدور وإعلان الحكم النهائي، وهناك أشياء معينة لا يعلمها إلا من يباشر القضية، أما التعليق على قضية عضل البنات من أوليائهن بصورة عامة فأمر مفروغ منه، وعلى الولي أن يزوج البنت ولا يجوز له بحال من الأحوال إذا تقدم لها الكفؤ أن يمنعها من الزواج، وما يحدث حالات نادرة وتتم معالجتها بالطريقة الشرعية، وفي كل مجتمع يوجد أشخاص لهم وجهات نظر معينة، وقد يكون الشخص لديه علم ولديه فهم ولكن أساء التصرف، أو أخذ أمورا معينة بمنظار معين ولم ينظر إلى ما يترتب على ذلك من مفاسد، وهذه الأمور منوطة بالمصالح والمفاسد، فكل قضية تختلف عن القضية الأخرى، ولكن المبدأ العام أنه ليس لولي الأمر أن يكره البنت على الزواج، أو أن يمنع البنت من الزواج إذا ما تقدم لها الكفؤ، وهذا ينظر فيه لحال كل بنت وعمرها ومن تقدم لها من الخطاب وكذلك سبب العضل، أو سبب المنع، فأحيانا قد لا يكون عضلا، ولكنه منع فيه مصلحة البنت، ولكن إن قلنا "عضل" فذلك يعني أن الوالد أساء التصرف بالنسبة لابنته، والمبدأ العام أن العضل لا يجوز.