أنصف ديوان المظالم في منطقة عسير مواطنا أوقفه مركز بإمارة نجران 4 أيام، بعد أن ادعى أن أملاكه تتداخل مع مشروع مدرسة. وأصدر الديوان حكما بتغريم المركز ألف ريال عن كل يوم قضاه المواطن محتجزا، بعد وصفه إجراء المركز بالمخالف لنظام الإجراءات الجزائية.
وجاء في الحكم، أنه ثبت أن الجهة التي ادعى عليها المواطن أوقفته قبل التثبت مما يدعيه، وأنه كان يفترض توجيهه إلى القضاء.
أصدر ديوان المظالم بمنطقة عسير حكما يقضي بتغريم مركز إمارة بمنطقة نجران 4 آلاف ريال لمخالفة صاحب الصلاحية في إيقاف المواطن راشد مسفر أبالطحين 4 أيام، بعد أن أوقف مشروع مدرسة بسبب تداخله مع أملاكه الخاصة، الأمر الذي أجبر المواطن الذي تعرض للتوقيف على التقدم بتظلم لديوان المظالم.
وجاء في مستند الحكم، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه أمس، أنه ثبت لدى ديوان المظالم أن الجهة المدعى عليها أوقفت المواطن 4 أيام قبل أن يتم التحقق من صحة ما يدعيه من تداخل في أملاكه مع مشروع المدرسة، وكان الأولى بها توجيه المواطن بالتقدم بدعواه للقضاء للنظر في مدى تداخل أملاكه مع مشروع المدرسة وتعويضه عما اختزل من ملكه لصالح المشروع عند ثبوت ذلك.
وأشار مستند الحكم أن الجهة المدعى عليها خالفت ما ينص عليه نظام الإجراءات الجزائية وما تنص عليه لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت من ضرورة إجراء التحقيق مع المقبوض عليه خلال 24 ساعة، وعند توجيه التهمة أو عدم استكمال التحقيق يمدد التوقيف إذا كانت الجريمة المنسوبة للموقوف من الجرائم الموجبة للتوقيف.
وجاء في المستند أن ما نسب للمواطن لا يستوجب التوقيف وما قامت به الجهة المدعى عليها يعد مخالفة صريحة للنظام وألحق ضررا بالمواطن عند توقيفه 4 أيام، ولزم الحكم بتعويضه عن ذلك الضرر بمبلغ ألف ريال عن كل يوم أمضاه في التوقيف، وتقوم الجهة المدعى عليها بالدفع لأنها هي من وجهت الشرطة بأمر التوقيف وأمر الإفراج.
