كشف تقرير لهيئة الرقابة والتحقيق، ناقشه أعضاء مجلس الشورى أمس، عن جملة ملاحظات على قطاعات حكومية أبرزها تعثر 454 مشروعا في السنة المالية المنصرمة، إضافة إلى رصد 1091 شهادة مزورة و1073 حالة رشوة. ولفت التقرير إلى أن خزانات المياه في مدارس بوزارة التربية والتعليم غير نظيفة أو صالحة للاستخدام البشري. ونبه إلى استخدام سيارات حكومية للسفر بها خارج المملكة، وإعطائها لأبناء المسؤولين.
كما أشارت الهيئة إلى أن بعض منسوبي إدارة الجوازات يتكفلون بإعاشة الموقوفين من مالهم الخاص، بسبب أن طلب السلفة لشراء الإعاشة يتطلب وقتا.
وعن جامعات المملكة، كشف التقرير أن بعضها لم تستخدم أجهزة معاملها منذ 13 عاما مبررة ذلك بنقص في معداتها.
وبين أيضا أن وزارات تطبع أختامها خارج المملكة مما يعرضها للسرقة والتزوير.
ولم يجد عضو المجلس الدكتور خالد العواد أمام ما ورد في التقرير إلا القول إن "الوضع الحالي أسوأ مما ورد" مضيفا: الأمر صعب جداً ومجلس الشورى مسؤول أمام الله ثم ولي الأمر في التأكيد على أهمية التقرير واتخاذ التوصيات اللازمة في شأنه.
كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن 454 مشروعا متعثرا في الأجهزة الحكومية خلال السنة المالية 1430/1431. كما رصدت وجود 1091 شهادة مزورة، إضافة إلى 1073 حالة رشوة، فيما طالب أعضاء في مجلس الشورى بضرورة مراجعة الحالة الرقابية على الأجهزة الحكومية.
وأوضح تقرير للهيئة ناقشه المجلس في جلسته أمس أن هناك العديد من الملاحظات التي كشفتها الهيئة في ذلك العام، تمثلت في أن خزانات المياه في بعض مدارس وزارة التربية والتعليم غير نظيفة وغير صالحة للاستخدام البشري، إلى جانب وجود مكيفات في المدارس في نوافذ غير آمنة وقابلة للسقوط، واستخدام سيارات حكومية لغير الأغراض المخصصة لها كالسفر بها خارج المملكة، وإعطاء بعض مسؤولي الجهات الحكومية تلك السيارات لأبنائهم لاستخدامها.
وأضاف التقرير أن هناك مساجد في مناطق زراعية قديمة على فئة (أ) يتم الصرف عليها من الميزانيات وكذلك صرف رواتب لموظفيها ولا يتم استخدامها، مبيناً أن بعض منسوبي إدارة الجوازات يشترون إعاشة الموقوفين من مالهم الخاص، بسبب أن طلب السلفة لشراء الإعاشة يتطلب وقتا. وقال التقرير إن بعض الجامعات في المملكة لم تستخدم أجهزة معاملها منذ أكثر من 13 عاما بسبب نقص في معداتها، إضافة إلى أن بعض الوزارات تطبع أختامها خارج المملكة مما يعرضها للسرقة والتزوير.
من جهته، شدد الدكتور خالد العواد على وجوب أن يتعامل المجلس مع ما ورد في التقرير على أساس أنه عينة وليس عرفاً، مؤكدا أن الوضع الحالي أسوأ مما أورده التقرير. وقال إن الوضع صعب جداً وإن المجلس مسؤول أمام الله ثم أمام ولي الأمر في التأكيد على أهمية التقرير واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنه. وأشار إلى أنه سوف يكتب إلى اللجنة بتوصية تدعو إلى مراجعة الحالة الرقابية على الأجهزة الحكومية وإعادة بناء الأجهزة الرقابية.
أما الدكتور سعيد الشيخ، فأكد أن الفساد الإداري والمالي يشكل أحد أكبر العناصر المؤثرة على أداء الأجهزة الحكومية حيث إن هناك تجاوزات فيها، مثل الغياب وتأخر الموظفين الذي بلغ ما نسبته 15 %. فيما تساءل اللواء طيار عبدالله السعدون عن إمكانية مساهمة المجلس في تفعيل دور الهيئة من خلال سياسة الثواب والعقاب.
ولفت الدكتور محمد الخنيزي إلى أن التقرير رصد بعض الملاحظات في أداء المديرية العامة للسجون خاصة بعد الكشف عن وجود نقص في الإعاشة في بعض السجون، وأن بعض السجون لا يوجد فيها تهوية، والبعض الآخر يعمل فوق طاقته الاستيعابية. وتساءل: ماذا اتخذت الهيئة من إجراءات بشأن الملاحظات والعمل على التحقيق فيها كجزء من مهامها الوظيفية؟
وقدمت لجنة الإدارة والموارد البشرية عدة توصيات في التقرير، منها سرعة البت في مشروع نظام هيئة الرقابة والتحقيق بما يتفق مع ما ورد في البند أولاً من قرار مجلس الشورى رقم 88/43 وتاريخ 10/10/1431 الذي ينص على إعادة النظر في الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق، ورسالتها وأهدافها، وفقاً لما نصت عليه المادة الثمانون من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412 بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الأداء الحكومي، وضمان سلامته وجودته، على أن تتضمن الهيئة في تقاريرها القادمة تفصيلاً للمشروعات المتأخرة والمتعثرة والجهات التابعة لها. وجاءت التوصية الثالثة بضرورة إعادة البدل الذي يصرف للمراقبين الإداريين والمحققين أسوة بنظرائهم في ديوان المراقبة العامة. إلى ذلك، دعا حمد القاضي إلى إيجاد قسم نسائي مختص في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بهدف الإفتاء في المسائل النسائية على أن يرتبط باللجنة الدائمة للإفتاء، مشددا على أهمية دعم الموقع الإلكتروني للهيئة بمزيد من اللغات الحية مثل الروسية والألمانية والصينية. وطالب بأن يكون الموقع ذا صبغة تفاعلية تلقى من خلاله الأسئلة والإجابة عليها من قبل أصحاب الفضيلة المشايخ.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للسنة المالية 1430/1431، مجدداً تأكيد المجلس على دور الرئاسة المتنامي في خدمة الشريعة الإسلامية وما يوليه ولاة الأمر من ثقة كبيرة في العلماء أسهمت في تعزيز رسالة المملكة نحو خدمة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وتناول الأعضاء في مداخلاتهم أهمية دعم الرئاسة بمزيد من الوظائف خاصة في مجال الترجمة، والتوسع في الكوادر البشرية لمباشرة الفتاوى.
على صعيد متصل، وافق مجلس الشورى أمس على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة إريتريا، حيث وافق بالأغلبية على مشروع الاتفاقية التي تقع في 9 مواد، وتأتي نتاجاً ملموساً للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وتأكيداً للرغبة في مواصلة تعزيز العلاقات على الأصعدة كافة وخصوصاً الاستثمارية والتجارية.
