ارتفعت صادرات المملكة من المواد البتروكيماوية خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 12% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ بفضل التحسن في الطلب على المنتجات من الآسواق الآسيوية، كذلك زادت صادرات المملكة من سوائل الغاز الطبيعي للشهر نفسه ، فيما تراجعت صادراتها من المنتجات البترولية (باستثناء النفط الخام).
وأوضحت بيانات المؤسسة العامة للموانئ التي صدرت أول من أمس أن المملكة صدرت نحو 2.49 مليون طن من المواد البتروكيماوية في فبراير بزيادة قدرها 14.7% عما تم تصديره في يناير الذي سبقه، و 12% عن مستوى فبراير من العام الماضي.
وكانت شركات البتروكيماويات في المملكة شهدت انتعاشاً في مبيعاتها الدولية بفضل تحسن الطلب منذ بداية العام الجاري، وهو ما أوضحته البيانات، كذلك حيث ارتفعت صادرات المملكة من البتروكيماويات خلال أول شهرين من العام الجاري (يناير وفبراير) بنسبة 6.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت هذه البيانات لتعكس توقعات الراجحي المالية ، التي توقعت في تقرير صدر السبت الماضي نمو قطاع شركات البتروكيماويات السعودية خلال الربع الأول للعام الجاري، وذلك بفضل ارتفاع الأسعار المقرونة بحجم المنتجات، إضافة إلى الطلب الجيد للأسواق الرئيسية في العالم.
وتوقع التقرير تحقيق إيرادات كبيرة لقطاع البتروكيماويات السعودي ارتفاعاً إجمالياً في إيرادات الربع الأول لعام 2011 وذلك بنسبة 26.6 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأرجع تلك الارتفاعات إلى عودة أسعار البتروكيماويات للارتفاع للفترة المقارنة بالعام السابق، إضافة إلى زيادة مستوى استغلال الطاقة الإنتاجية في الوحدات الجديدة التي تم تشغيلها في عام 2010.
ومن جهة أخرى ارتفعت صادرات المملكة من سوائل الغاز الطبيعي بنسبة 30% إلى 166.7 ألف طن في فبراير ، فيما انخفضت صادرات المملكة من المنتجات البترولية المختلفة بنسبة 2.7% في فبراير لتصل إلى 3.05 مليون طن مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقال تقرير الراجحي المالي أن ارتفاع إنتاج المملكة من النفط ساهم في رفع مستوى إنتاج غاز الإيثان: وهو اللقيم الرئيس المستخدم لصناعة البتروكيماويات في المملكة، والذي تستخدمه الشركات لاستخراج العديد من المواد منه مثل البولي الايثيلين وغيرها.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت أساساً بسبب الأزمات السياسية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووفقاً للمصادر التي استعان بها التقرير، زادت السعودية إنتاجها النفطي بنسبة 3.3% في فبراير عما كانت عليه في يناير الماضي.
ووفقاً لذات المصادر فإن المملكة تخطط لزيادة أعمال الحفر والاكتشافات بنسبة 28% وذلك لتأمين إنتاجية احتياطية كافية لتحقيق التيقن التام للعرض المستمر، وأضاف التقرير أن ارتفاع الإنتاج النفطي سيؤدي إلى ارتفاع مستوى إنتاج الغاز المصاحب مما يتوقع أن يؤدي جزئيا إلى إزالة المخاوف من توقع حدوث نقص في غاز الإيثان.
