توقع تقرير لشركة "إرنست آند يونج" أن تجتذب صناعة التأمين الإسلامي العالمية المعروفة باسم " تكافل " 12 مليار دولار خلال العام الجاري بنسبة نمو 31% مقارنة بـ 9.15 مليارات دولار في العام الماضي مع مساهمة السعودية وماليزيا و الإمارات بالجزء الأكبر من التمويل.
و تتركز أنشطة قطاع التكافل بصورة رئيسية في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وقد تصدرت السعودية تلك المناطق عام 2009 بمساهمات تأمينية بلغت قيمتها الإجمالية 3.86 مليارات دولار ، تبعتها ماليزيا بنحو 1.15 مليار دولار، والإمارات بقيمة 640 مليون دولار، لتكون بذلك أكبر ثلاثة أسواق للتأمين التكافلي في العالم.
ويعتبر السودان الذي بلغت قيمة مساهمات التأمين التكافلي فيه نحو 340 مليون دولار ، أكبر أسواق هذا النوع من التأمين خارج المناطق الثلاث ، بينما تشهد أسواق كل من مصر وبنجلاديش وباكستان نمواً متسارعاً في هذا النوع من التأمين.
وقد شهدت معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تباطؤاً في نمو التأمين التكافلي ذلك العام، باستثناء السوق السعودية التي حافظت على زخمها بسبب استمرار تطبيق التأمين الصحي الإلزامي. وقال التقرير إن التمويل من شبه القارة الهندية ارتفع 85 % بينما شهدت اندونيسيا نمواً بلغ 67 % وبنجلاديش 58 %.
ولا تزال صناعة التكافل في الخليج ضعيفة مع مستثمرين صغار ومعدلات انتشار منخفضة؛ في ظل بزوغ السعودية كسوق وحيدة قادرة على النمو؛ نظراً لتطبيق نظام التأمين الصحي الإجباري.
وقال المدير التنفيذي في "إرنست آند يونج" أشار نظيم "تعد منطقة الخليج سوقاً تنافسية مع عدد أكبر من المستثمرين، وستكون محركاً لنمو الصناعة."
وأضاف "تتسم أسواق تكافل الأساسية بمعدلات انتشار أقل للتأمين، ومعدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي."
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ومقرها الإمارات إن الاضطرابات في أسواق مثل مصر نتج عنها زيادة المطالبات؛ لكنها أيضاً زادت الوعي بالتأمين الإسلامي مما يخلق فرصاً متزايدة في السوق.
وقال التقرير إن الصناعة لا تزال تواجه تحديات من المنافسة الحادة ونقص الخبرات وانخفاض العائد على حقوق الملكية مقارنة بشركات التأمين التقليدية.
