توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد العالمي تعافيه مع توقع نموه بمعدل 4.4% هذا العام و4.5% في عام 2012 . وتمثل هذه التوقعات استمرارا للتقديرات العالمية في عام 2010 بأن يبلغ معدل النمو 5% بعد بداية قوية عقب الانكماش العالمي بنسبة 0.5% في عام 2009، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي انكمش فيها الاقتصاد العالمي.
لكن لا يزال الاقتصاد العالمي يسير على طريق سريع به "حارة" للسرعة العالية للصين والهند واقتصادات صاعدة أخرى و"حارة" للسرعة البطيئة تسير فيها الاقتصادات المتقدمة كالولايات المتحدة واليابان وأوروبا. وقال صندوق النقد في تقريره شبه السنوي بعنوان "التوقعات
الاقتصادية العالمية" الذي صدر أمس إن "التعافي يسير بشكل كبير بسرعتين". وأبقى صندوق النقد توقعاته للنمو دون تغيير تقريبا منذ تحديث يناير. وتوقع الصندوق نمو الاقتصادات الصاعدة والنامية بنسبة 6.5 % في عامي 2011 و2012. وتقود الصين الطريق بنمو خلال العامين المقبلين من المنتظر أن يبلغ حوالي 9.5% سنويا، تليها عن قرب الهند بمعدل نمو يبلغ نحو 8% سنويا في الفترة ذاتها. في حين من المتوقع نمو الاقتصادات المتقدمة بحوالي 2.5% سنويا، ومن بين تلك الدول الغنية، الولايات المتحدة التي من المتوقع أن تشهد نموا بمعدل 2.8% هذا العام وبمعدل 2.9% العام القادم، ومنطقة اليورو بحوالي 1.7% سنويا تقودها ألمانيا بمعدل 2.5 % هذا العام و2.1 % العام القادم. ومنذ الأزمة المالية وركود عام 2009، تسبب تدني أسعار الفائدة في الكثير من دول العالم والتحسن التدريجي في ثقة المستهلكين والشركات في إبطاء عمليات شطب الوظائف أو إيقافها. وكتب الصندوق يقول إنه "نتيجة لذلك، أصبح التعافي أكثر اعتمادا على نفسه، وانحسرت مخاطر الركود المزدوج في الاقتصادات المتقدمة، وبدا من المتوقع أن النشاط العالمي يتسارع مجددا". ووفقا لمنظمة العمل الدولية، لا يزال هناك 205 ملايين شخص يبحثون عن فرصة عمل، بارتفاع حوالي 30 مليون شخص على مستوى العالم مقارنة بعام 2007 السابق على الأزمة المالية. وقال الصندوق إنه "في ضوء التحسن في أسواق المال، والنشاط المزدهر في الكثير من الاقتصادات الصاعدة والنامية، وتنامي الثقة في الاقتصادات المتقدمة، كانت التوقعات الاقتصادية لعامي 2011 و2012 طيبة، برغم حالة التذبذب الجديدة نتيجة المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات النفط". من ناحية أخرى، قال الصندوق إن أسعار السلع شهدت ارتفاعا وخصوصا في أسعار المواد الغذائية والطاقة مما ساهم بالفعل في حدوث اضطرابات اجتماعية في عدة مناطق من بينها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن إمدادات السلع "من المتوقع أن تستجيب إلى ارتفاع الأسعار في عام 2011"، مما يعني أن الإنتاج سوف يزداد.
وقال الصندوق إن "ناتج الأغذية العالمي ينبغي أن ينتعش سريعا من صدمات المعروض الأخيرة مع زيادة المساحة العالمية من الهكتارات وظروف المناخ العادية جدا بما يشير إلى توقعات مشجعة للمحاصيل في عام 2011". وقال الصندوق "من الضروري تشديد سياسات الاقتصاد الكلي في الكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة".
