قرر النائب العام المصري عبدالمجيد محمود أمس استدعاء الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم في اتهامات بشأن"اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى" خلال ثورة 25 يناير الماضي.
وأكد النائب العام في بيان أصدره بعد التسجيل الصوتي لمبارك الذي وجهه أمس عبر قناة العربية في أول حديث له منذ تخليه عن الرئاسة في 11 فبراير الماضي نفى فيها وجود أي أصول مالية أو عقارية له في الخارج، أن التحقيق مع مبارك ونجليه سيشمل كذلك "وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة".
وشدد النائب العام على أن "الكلمة التي وجهها الرئيس السابق لن تؤثر على سير التحقيقات ولا الإجراءات التي تتخذها النيابة في التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده وضد أفراد أسرته".
وأشار إلى أن "النيابة العامة سبق أن جمدت أرصدته هو وأفراد أسرته".
وكان الرئيس المصري السابق حسني مبارك أعرب عن استعداده للتعاون مع النائب العام لإجراء اية تحقيقات يتطلبها الأمر بشأن الحديث عن ثروة أو ممتلكات له أو لأفراد عائلته خارج مصر أو داخلها.
وجاء حديث مبارك في تسجيل صوتي بثته "العربية"، أمس. وهذا نص الحديث.
"الإخوة والأخوات أبناء شعب مصر،تألمت كثيراً - ولا أزال - مما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن في نزاهتي ومواقفي وتاريخي العسكري والسياسي الذي اجتهدت خلاله من أجل مصر وأبنائها، حرباً وسلاماً.
لقد آثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية.واضعاً مصالح الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار، واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية. متمنياً لمصر وشعبها الخير والتوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة.
إلاَّ أنني، وقد قضيت عمراً في خدمة الوطن بشرف وأمانة، لا أملك أن ألتزم الصمت في مواجهة تواصل حملات الزيف والافتراء والتشهير، واستمرار محاولات النيل من سمعتي ونزاهتي، والطعن في سمعة ونزاهة أسرتي. ولقد انتظرت على مدار الأسابيع الماضيه أن تصل إلى النائب العام المصري الحقيقة من كافة دول العالم والتي تفيد عدم ملكيتي لأية أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج.
وإيماناً من جانبي بأنه لا يصح في النهاية إلا الصحيح ودحضاً لما يتم الترويج له من ادعاءات وافتراءات، فلقد قررت الآتي:
1- بناء على ما تقدمت به من إقرار لذمتي المالية النهائي والبيان الذي أصدرته مؤكداً فيه عدم امتلاكي لأية حسابات أوأرصدة خارج جمهورية مصر العربية فإنني أوافق على أن أتقدم بأية مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري أن يطلب من وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لتؤكد لهم موافقتي أنا وزوجتي على الكشف عن أية أرصدة لنا بالخارج منذ اشتغالي بالعمل العام عسكرياً وسياسياً وحتى تاريخه وذلك حتى يتأكد الشعب المصري من أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية طبقاً لما أفصحت عنه في إقرار الذمة المالية النهائي.
2- موافقتي على تقديم أية مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري من خلال وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للكشف عما إذا كنت أنا وزوجتي وأي من أبنائي علاء وجمال نمتلك أية عقارات أو أية أصول عقارية بشكل مباشرأو غير مباشر سواء كانت تجارية أو شخصية منذ اشتغالي بالعمل العام عسكرياً وسياسياً وحتى تاريخه حتى يتسنى للجميع التأكد من كذب كافة الادعاءات التي تناولتها وسائل الإعلام والصحف المحلية والأجنبية حول أصول عقارية ضخمة ومزعومة في الخارج أمتلكها أنا وأسرتي.
هذا وسيتضح من الإجراءات المعمول بها أن عناصر ومصادر أرصدة وممتلكات أبنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ أو التربح بصورة غير مشروعة أو غير قانونية.
وبناء عليه وبعد انتهاء الجهات المعنية من هذا والتأكد من سلامته وصحته فإنني أحتفظ بكافة حقوقي القانونية تجاه كل من تعمد النيل مني ومن سمعتي ومن سمعة أسرتي بالداخل وبالخارج.
الإخوة والأخوات
ستظل مصر دائماً لنا جميعاً هي الهدف والرجاء.وفق الله مصر وشعبها.وسدد على طريق الخير خطى أبنائها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
الى ذلك فضّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المكلف بإدارة شؤون البلاد بالتريث، قبل تنفيذ تهديده بإجلاء مئات المعتصمين بميدان التحرير ليومهم الثاني، كي لا يقع ما لا يحمد عقباه، في وقت علّق فيه "ائتلاف ثورة 25 يناير" حواره مع المؤسسة العسكرية، والدخول في اعتصام بدءا من الأسبوع المقبل، لحين التحقيق في أحداث جمعة التطهير التي قتل فيها متظاهر، وأصيب 71، بجانب محاسبة بقايا النظام السابق، وفي مقدمتهم الرئيس السابق حسني مبارك.
ووصف تراجع المجلس الأعلى عن تنفيذ تهديده بطرد المتظاهرين من الميدان، وفتحه أمام المارة، بأنه استجابة لنداء القوى الوطنية التي طالبت الجيش بمهلة، لحين مخاطبة المعتصمين، وإقناعهم بمغادرته، تحاشيا لوقوع المزيد من القتلى، أو المصابين.
وثمن "ائتلاف الثورة" موقف الجيش، في عدم استخدامه للعنف في فض الاعتصام كما توعد، مبديا "رفضه التام لحدوث أي انقسام داخل المؤسسة العسكرية، وتمسكه باستمرار ثبات وقوة العلاقة بين الشعب والجيش وعدم السماح لأحد بالعبث بتلك العلاقة".
