قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح العتيبي في تصريح إلى "الوطن" أمس إن حجم الاستثمار السكني والتجاري في الجبيل الصناعية يصل إلى 26 مليار ريال.
وتوقع أن يسجل الاستثمار المستقبلي في القطاعين السكني والتجاري 54 مليار ريال وفقا للاستراتيجية الجديدة للهيئة، وذلك نتيجة لما تشهده المدينة من حراك تجاري وتطور كبير بسبب التوسعات الصناعية والسكنية التي نتج عنها زيادة في عدد السكان.
وأشار إلى وجود فرص استثمارية متنوعة تنسجم مع معايير الهيئة في القطاعين السكني والتجاري تشمل مشاريع الإسكان للعائلات والأفراد، إلى جانب القطاع السياحي والترفيهي ومراكز الأحياء والخدمات المساندة.
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الأعمال بالغرفة التجارية في الجبيل مطلق بن نبأ أن المناخ الاستثماري في الجبيل الصناعية يتمتع بميزات نسبية أهمها النمو السكاني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده المدينة، إلى جانب تميز بيئة الاستثمار فيها بأنظمة إلكترونية تسهل إجراءات العمل والتواصل بين المستثمر والهيئة الملكية، الأمر الذي يجعل المستثمر ينهي كافة التزاماته وتراخيصه عبر بوابة إلكترونية واحدة وبسرعة تامة تختصر الإجراءات الروتينية.
وأشار إلى أن قلة المشاريع السكنية والسياحية والخدمات المصاحبة لها تشكل فرصة هامة للمستثمرين، إذ يتجاوز الطلب على وحدات الإيواء 200% من الطاقة الاستيعابية المتاحة.
وكان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن ثنيان قال إن الجبيل الصناعية تعيش طفرة اقتصادية شاملة في الصناعات والاستثمار العقاري والتجاري على حد سواء. كما أنها ستشهد قفزات عملاقة في مجال الإسكان خلال السنوات المقبلة بالتزامن مع توالي تنفيذ المراحل المستقبلية من الجبيل2.
يذكر أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدأت خطة توسعة المنطقة السكنية منذ 2002، وأكملت أعمال التخطيط والتطوير لثلاثة أحياء سكنية بهدف الوفاء باحتياجات خطط تنامي الاستثمار الصناعي في الجبيل 2، والمشاريع ذات العلاقة بالصناعات الأساسية والمعادن في المدينة. فيما تعتزم إنشاء وتسهيل عمليات استثمار نحو 30 ألف وحدة سكنية تستوعب حوالي 150 ألف نسمة خلال السنوات العشر المقبلة.
