بين تسعيرتين، يتذبذب مواطنون وملاك وحدات سكنية في رحلات إجازة منتصف العام. فبعد تحذير الهيئة العامة للسياحة والآثار أصحاب الوحدات السكنية من عدم استغلال المواطنين، علل عاملون في مراكز إيواء أمس رفعهم للأسعار بنسبة تصل إلى 80% بموافقة رسمية من وزارة التجارة، علقوها في مكاتب الاستقبال، تجيز لهم فعلهم ذاك.
إلا أن تلك الأسعار المعتمدة من وزارة التجارة لم يعد لها مبرر، بحسب مدير العلاقات العامة في هيئة السياحة ماجد الشدي الذي قال لـ"الوطن" إن الوزارة ليس لها إشراف على تسعيرة قطاع الإيواء مثل ما كانت في السابق، وأصبحت الهيئة هي المشرف المباشر على ذلك.
تداركت الهيئة العامة للسياحة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في عطلة منتصف العام والتي شهدت ارتفاعا بواقع 80% في منطقة الرياض، ووضعت هاتفا مجانيا لملاحقة رافعي الأسعار وإلزامهم بدفع الزيادة للمتضررين.
وكانت الوحدات السكنية رفعت الأسعار بعد موافقة وزارة التجارة على رفع إيجار الوحدات السكنية بواقع 70% بالمواسم و10% مقابل الخدمة.
وكانت الهيئة دعت إلى الإبلاغ عن أية زيادة في الأسعار في الفنادق والوحدات السكنية المفروشة خلال إجازة منتصف العام من خلال الاتصال على الرقم المجاني "80075500000"، وذلك بعد التأكد من ارتفاع السعر على نسبة الزيادة في المواسم والبالغة 50% للوحدات السكنية المفروشة، و30% للفنادق، أو عدم وضع المنشأة للوحة الأسعار التي تلزم بها الهيئة هذه المنشآت، وتتضمن الأسعار في المواسم وغيرها، وتلزم الهيئة صاحب المنشأة بإعادة المستحقات المالية غير النظامية للنزيل في حال ثبت ارتفاعها عن الحد الأعلى للأسعار.
من جهته، أوضح مدير العلاقات العامة في هيئة السياحة والآثار ماجد الشدي أن وزارة التجارة ليس لها إشراف مباشر على تسعيرة قطاع الإيواء مثل ما كانت في السابق، وظل قطاع هيئة السياحة هو المشرف المباشر على الإيواء، مشيرا إلى أن التسعيرات اعتمدت للوحدات السكنية والفنادق مع الزيادة في المواسم، ويحق للمتضررين محاكمة قطاع الإيواء إذا ثبتت زيادته حسب تصنيف تسعير قطاع الإيواء وتحديد نسبة الإيجار إذا تجاوز النسبة المحددة له في المواسم.
وأضاف أنه خلال اليومين الماضيين تم ضبط 60 حالة في منطقة الرياض وحالات أخرى في بعض المناطق خالفت الأسعار.
وأكد المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية بمنطقة الرياض عبدالرحمن الجساس، الارتفاع في أسعار الوحدات السكنية المفروشة بالعاصمة، وتم تلقي عدد من الشكاوى عبر مركز الاتصال السياحي، وبناء عليه ووفق خطة الرقابة على منشآت الإيواء خلال عطلة الربيع تم تكثيف الجولات ومواصلة فرق التفتيش لعملها على مدار الساعة، حيث تم كشف أكثر من 65 منشأة إيواء سياحية مخالفة لم تلتزم بقرارات التسعيرة وتزاول النشاط دون ترخيص من الهيئة.
