أجلت المحكمة الإدارية في منطقة عسير أمس النظر في شكوى مشايخ قبائل بارق ضد قرار يتضمن ضم قبيلتين منها إلى محافظة المجاردة، إلى السادس عشر من شهر رجب المقبل.
وقال عضو المجلس المحلي ببارق عامر بن علي البارقي إن سبب التأجيل يرجع إلى غياب الجهة المدعى عليها، لافتا إلى أن غيابها كبد المواطنين عناء الحضور من أماكن بعيدة لحضور الجلسة.
وكانت قبائل من بارق تقدمت بشكوى للمحكمة الإدارية ضد قرار يتضمن ضم قبيلتين منها إلى محافظة المجاردة، معتبرة أن القرار له سلبيات متعددة وسيحدث بعض المشكلات القبلية، في حين تضمنت عريضة الشكوى اتهام بعض المسؤولين في الإدارات الحكومية الخدمية بالاستفادة من تلك القرارات لأهداف أخرى بداعي المصلحة العامة.
وذكرت الشكوى أن إلغاء قرار الضم من شأنه المحافظة على مصالح المواطنين وتلافي حدوث بعض الخلافات.
من جهته، أكد المحامي عبدالله بن أحمد الهنيدي أن قبول المحكمة الإدارية لشكوى القبيلتين بداية جيدة، وتنم عن أحقية الاعتراض ورفع الضرر.
