حذر وزير الخارجية السوري وليد المعلم من أن الحوادث التي قام بها "المخربون" في درعا أمر "لم يعد من الممكن السكوت عنه ويتطلب اتخاذ الإجراءات" الكفيلة بحفظ الأمن. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أمس أن المعلم قال "إن مثل هذه الحوادث تؤدي للإضرار الكبير باقتصاد البلاد وسلامة المواطنين وأمنهم كما أنها محاولة للإساءة إلى سمعة سورية الدولية، وهذا ما يهدف إليه المخربون". وأكد المعلم أثناء لقائه بسفراء الدول المعتمدين في دمشق "أن سورية تحترم حق التظاهر السلمي". مؤكدا على "مشروعية المطالب الشعبية وعلى ما سبق أن أعلنته سورية من أنها تعمل للاستجابة لها وفق برنامج إصلاحي يشمل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وإصلاح القضاء ومحاربة الفساد".
إلى ذلك ذكر شهود عيان أمس أن قوات الأمن السورية فتحت النار على مشيعين بالقرب من المسجد العمري في مدينة درعا في جنوب البلاد عقب جنازة ضخمة "للقتلى من المحتجين المؤيدين للديموقراطية". واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية وقنابل الغاز لتفريق آلاف السوريين الذين كانوا يرددون هتافات مطالبة بالحرية بعدما تجمعوا بالقرب من المسجد الواقع في الحي القديم من المدينة. وكانت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية قد ذكرت أن قوات الأمن السورية قتلت 37 شخصا على الأقل خلال احتجاجات أول من أمس في أرجاء البلاد.
وفي بروكسل دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون سورية إلى وقف أعمال العنف ضد المتظاهرين والشروع في إصلاحات "الآن". وقالت آشتون في بيان "أندد بشدة بالعنف وسقوط القتلى في سورية خلال تظاهرات مطالبة بالحرية والديموقراطية". وتابعت "أدعو السلطات السورية بحزم إلى وضع حد للعنف فورا". مشددة على "مسؤولية الدولة في حماية جميع مواطنيها واحترام التظاهرات السلمية وحرية التعبير". وأضافت أن "إعلان السلطات السورية عن إصلاحات يجب أن تدعمها إجراءات ذات صدقية على الأرض".
