أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس سلة مراسيم تتعلق بالمطالب الإصلاحية التي طرحت خلال الأسابيع الماضية، و طالب بها متظاهرون ومعارضون سوريون، وتوقع صدورها المواطنون كما باتوا يسمونه (خميس مراسيم الإصلاح) والذي تهدف منه القيادة السورية قطع الطريق على من يقومون بالدعوة للتظاهر اليوم.

وبالفعل ساهمت مجموعة المراسيم التي صدرت أمس بإحداث وقع إيجابي في الشارع السوري بأغلب محافظاته، وتوقع مراقبون أن يشيع ذلك جوا من التهدئة اليوم الجمعة.

ولعل أبرز تلك المراسيم ما حمل رقم (49) وقضى بمنح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية، و اعتبر هذا المرسوم تضميدا لجرح بقي ينزف في الخاصرة السورية50 عاما.

وأكد فيصل يوسف عضو اللجنة العليا في التحالف الديموقراطي الكردي في سورية، عضو المكتب السياسي في الحزب الديموقراطي التقدمي في سورية لـ"الوطن" أن هذا المرسوم " خطوة جيدة تهم مجموعة يصل تعدادهم لعشرات الآلاف وسيترك أثرا طيبا عند الأكراد الذين تم تجريدهم في إحصاء عام 1962 من الهوية والجنسية السورية".

وأوضح يوسف أنه " بصدور هذا المرسوم يلتغي عمليا إحصاء 1962 ، ويبقى موضوع مكتوميالقيد الذين ليس لهم قيود أبدا في السجلات المدنية السورية، وهؤلاء، القيادة السورية لديها فكرة عن وضعهم، و نتمنى أن يكون لهم حل في التعليمات التنفيذية للمرسوم التي ستصدر لاحقا عن وزير الداخلية ".

وتمنى يوسف من القيادة أن " تتبع هذا المرسوم بإجراءات أخرى يتم الاهتمام من خلالها بالأوضاع المعيشية لكل من سيحصل على هوية سورية جديدة، مثل: إعادة أراضيهم التي صودرت وقتها، والسماح لهم بالعمل في وظائف الدولة، واشتمالهم بالإعانات الاجتماعية".

وقدر يوسف عدد الأكراد الذين بدون جنسية سورية بـ 300 ألف شخص، في حين أن الرقم المسجل في سجلات الدولة الرسمية 130 ألف كردي.

ومن المراسيم الأخرى التي أشاعت الغبطة والفرح في مدينة حمص (وسط سورية) إعفاء الأسد لمحافظ حمص محمد إياد غزال من مهامه، وهو المطلب الأبرز الذي خرج أهالي المدينة منذ اليوم الأول للمسيرات يطالبون به، حيث كانوا يرددون " الشعب يريد إقالة المحافظ".

إلى ذلك ذكرت الإخبارية السورية الفضائية أن " الرئيس السوري ينوي دعوة عدد من وجوه المجتمع المدني لإبداء ملاحظاتهم على قانون مكافحة الإرهاب الجديد قبل إقراره ، في خطوة غير مسبوقة بإيجاد تواصل واحتكاك بين السلطة و شخصيات المجتمع المدني.

كما أشارت مصادر مطلعة إلى " حصول تغيير في أسلوب تشكيل الحكومة السورية، إذ لم تعد الأسماء أو توزيع الحقائب هي الأولوية، بل البرنامج والمبادئ العامة وآليات التطبيق" وعما يشاع أن الحكومة ستكون شابة قالت المصادر "إنه ليس من الضروري أن تكون شابة بالمعنى السائد، أي عمريا، لكن الأكيد أنها ستكون شابة بالمعنى الفكري، وأيضا في تعاملها مع المواطنين، من خلال حضور الوزراء في الميدان وعلى الأرض لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة والاستماع إلى الشكاوى والعمل على حلها وفق الإمكانات المتاحة التي ستوفرها السياسة المقبلة لحكومة سفر".

وتردد أن ولادة الحكومة الجديدة قد لا تتم قبل منتصف الأسبوع المقبل، حيث يقوم رئيس الوزراء المكلف عادل سفر من خلال الاستشارات التي يجريها بوضع المبادئ الأساسية وبرنامج عمل الحكومة المقبلة، وذلك بالاتفاق مع من يستقبلهم من شخصيات حزبية ومستقلة سورية، مما يعني أن تشكيل الحكومة قد يتأخر حتى بحر الأسبوع المقبل.

من جهة أخرى أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام في سورية قرارا بالعفو العام والشامل عن جميع العقوبات الصادرة بحق الرياضيين والقيادات الرياضية والأندية على مختلف مستوياتها وتسمياتها ومددها الصادرة قبل تاريخ الأول من أبريل الجاري، ويشمل القرار العقوبات المالية المترتبة على الأندية والصادرة عن اتحادي كرة القدم والسلة.

ويأتي هذا القرار ضمن توجهات القيادة الرياضية في سورية باستيعاب جميع الكوادر وإعطائهم فرصة جديدة للعمل وفق انضباط رياضي وأخلاقي، باعتبار أن الرياضة فعالية وطنية وتربوية.

ومن جانبه أكد وزير الدفاع السوري العماد علي حبيب أن " سورية تتعرض اليوم إلى مؤامرات خارجية وحملات مغرضة تهدف إلى النيل منها ونشر الفتنة الطائفية وأعمال الفوضى والتخريب في البلاد " مشددا على أن "سورية ستبقى قوية ومنيعة بوعي شعبها الملتف حول قيادته السياسية بقيادة الرئيس بشار الأسد".

موقف حبيب جاء خلال كلمة ألقاها أمس الخميس في حفل تخريج ضباط دورة (القيادة والأركان ال32) التي نظمتها الأكاديمية العسكرية العليا السورية طوال عام كامل وشارك فيها ضباط من دول عربية وإسلامية.

وقال حبيب في الحفل الذي حضره عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية إن " سورية قادرة على مواجهة هذه المؤامرات والرهانات الخارجية والبقاء شامخة خلف قيادتها ودعم أشقائها العرب".