تفاعلت أزمة تثبيت معلمات محو الأمية بالقريات أمس بعد تصريح مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم بأن العاملات على بند البديلات ضمن المشمولات بقرار التثبيت، حيث طالب أولياء أمور المعلمات بتسوية وضعهن وتثبيتهن تماشيا مع الأمر الملكي، وعدم ضياع حقوقهن على حد وصفهم.
وتلقت "الوطن" عددا من الاتصالات التي يأمل أصحابها في إيصال أصواتهم إلى المسؤولين لتثبيت معلمات محو الأمية. فقد ذكر المواطن جمعة قريمي العنزي أنه ما زال يأمل أن تعيد الوزارات المعنية النظر في تثبيت معلمات محو الأمية أسوة بغيرهن من المعلمات اللاتي شملهن الأمر السامي، حيث فاقت خدماتهن 7 سنوات في مواقعهن دون أن يتم تثبيتهن.
وأوضح خالد عويد شقيق إحدى معلمات محو الأمية، أنه تفاجأ بقرار وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية خاصة بعد مشاعر الفرح التي سادت الأسرة بقرار التثبيت لتصدم شقيقته ومثيلاتها من معلمات محو الأمية بقرار الوزارتين إلا أنه أكد تفاؤله بعد تجميد قرار عدم التثبيت من قبل وزارة التربية والتعليم.
وناشد محمود العازمي القيادات المخولة بسرعة دراسة أوضاع هذه الفئة من المعلمات، حيث كافحن طيلة سنوات مضت خدمة لهذا المجتمع، وحان الأوان أن يفرحن بتثبيتهن تنفيذا للأمر الملكي، ليواصلن مسيرة تعليم الكبيرات.
كما ذكر قاسم الشراري أن أماني تلك المعلمات ذهبت أدراج الرياح بعد أن تم استثناؤهن من التثبيت الوظيفي وإلحاقهن بزميلاتهن خاصة أن الأوامر الملكية صريحة وواضحة، وكانت تهدف إلى إدخال الفرحة والبهجة وإعطائهن حقوقهن. مؤكدا أن الآمال ما زالت قائمة بعد تفهم وزارة التربية والتعليم للقرار الأخير وتجميده لحين دراسة أوضاعهن.
