رفضت وزارة الخارجية العراقية تبني مواقف أطراف سياسية عراقية تجاه الأحداث في البحرين، مشددة على أهمية النظر بجدية لمستقبل العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي. وقال وكيل الوزارة للشؤون السياسية لبيد عباوي لـ"الوطن" إن علاقات العراق الدبلوماسية وخصوصا مع "دول مجلس التعاون لا تخضع لرغبات أطراف مشاركة في الحكومة ونحن نحرص على استقرار الأوضاع في المنطقة نظرا لانعكاس ذلك على الملف الأمني العراقي".
وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي قد طالب الوزارة بأن يكون موقفها تجاه البحرين موحدا مع البرلمان. وقال عضو الائتلاف حسن السنيد "تحدثت الخارجية عن العلاقات الدبلوماسية، والبرلمان يعبر عن الرأي الشعبي ومع الأسف الموقف غير موحد وعلى الوزارة أن تتخذ ذات الموقف الذي تبناه مجلس النواب". وأكد عباوي حرص وزارته على تعزيز العلاقات المشتركة مع المحيط العربي بعيدا عن إثارة الملفات السياسية الشائكة، معربا عن اعتقاده بأن المواقف السياسية المنفعلة لا تخدم الدبلوماسية العراقية. وأشار وكيل الخارجية العراقية إلى أن الساحة العراقية شهدت مواقف مؤيدة ومعارضة تجاه الأحداث في البحرين. وقال "وليس من واجب الوزارة أن تتبنى مواقف لا تنسجم مع سياستها التي انتهجتها منذ سبع سنوات، وفي مقدمتها رفض التدخل في شؤون دول الجوار".
إلى ذلك أعلنت الحكومة العراقية حرصها على التعاون مع جميع دول الجوار، وخصوصا في ما يتعلق بالملف الأمني مع تركيا التي اعتادت تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة. وأبدى ائتلاف دولة القانون أهمية التعاون المشترك لضمان استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة.
