أعلن كبير مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس أن مجلس الأمن مسؤول عن أي قرارات سياسية بشأن ليبيا، وأن دوره قاصر على التحقيق في الجرائم. وأضاف أن "مسؤوليتي هي التحقيق في الجرائم وتقديم الأدلة للمحكمة. القضاة يفصلون في المسؤولية الجنائية. المسؤوليات السياسية في يد مجلس الأمن. أي قرار سياسي يتخذه مجلس الأمن ولست أنا".
ويجري مورينو أوكامبو تحقيقات بشأن الرئيس الليبي معمر القذافي وأبنائه والمقربين منه، بينهم وزير الخارجية السابق موسى كوسا الذي فر إلى لندن الشهر الماضي. وقال أوكامبو: إنه يريد لقاء كوسا ليتحدث معه بشأن الجرائم المرتكبة في ليبيا، لكنه أضاف أن انشقاقه "سيؤخذ في الاعتبار" في التحقيقات. وأفاد "عندما حذرنا أشخاصا مختلفين من بينهم كوسا من أن القوات ترتكب جرائم، وإذا لم يكن بوسع أحد السيطرة عليها فالانشقاق خيار سليم وهذا ما فعله كوسا. سنرى ما هي مسؤوليته".
وقال أوكامبو "لدينا أدلة على أنه بعد انتفاضتي تونس ومصر خطط نظام القذافي لكيفية السيطرة على المظاهرات. إطلاق النار على المدنيين كان خطة معدة سلفا".
وأبدى أوكامبو قلقا بشأن الأمن في طرابلس. مشيرا إلى اعتقاد مكتبه بأن غير موالين للنظام يخطفون ويعذبون ويقتلون. وأضاف أن المحققين يتفادون التحدث مع أي شهود لهم عوائل في طرابلس خوفا من الانتقام من عائلاتهم.
