لا يزال التعثر يلاحق ستة آلاف و47 مشروعا تنمويا في المملكة، فيما لم يتم البدء في تنفيذ عدد من المشاريع المعتمدة منذ سنوات ماضية، مع وجود 42 مليار ريال مستحقة للخزينة العامة منذ عام 1400 وحتى 1425، إضافة إلى عدم جاهزية 64% من الأجهزة الحكومية.
وجاءت الأرقام في ندوة "قياس الأداء في الأجهزة الحكومية: تجارب محلية ودولية" التي عقدت أمس في مقر معهد الإدارة العامة بالرياض وتضمنت أوراق عمل شارك بها عدد من الجهات الحكومية.
وأوضح مدير عام الرقابة المالية بهيئة الرقابة والتحقيق محمد بن إبراهيم المقحم، أن الهيئة رصدت العديد من الملاحظات والمخالفات المالية والإدارية، حيث نفذت خلال عام 1430/ 1431 52 ألف جولة رقابية في الأقسام الرجالية والنسائية بالأجهزة الحكومية، أسفرت عن وجود 42 مليار ريال مبالغ مستحقة للخزينة العامة طوال 25 سنة بدأت عام 1400، إضافة إلى تأخر تنفيذ 6047 مشروعا تنمويا خلال الأعوام 1429 /1430 /1431، ووجود عدد من المشاريع المتعثرة التي تم توقيع عقود مع مقاولين لتنفيذها وانتهت المدة دون إنجازها، إضافة إلى عدد من المشاريع المعتمدة منذ سنوات ماضية ولم يتم البدء في تنفيذها حتى الآن.
ورغم أن الندوة اعتنت بـ"قياس الأداء" إلا أن أداء مسؤولي الأجهزة الحكومية لم يكن مرضيا فيها بالنسبة لمراسلي وسائل الإعلام، إذ رفض وزير الخدمة المدنية محمد الفايز الرد على أسئلة "الوطن" بخصوص استثناء بعض البنود من الأمر الملكي المتعلق بالتثبيت، فيما قدم رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه إجابات تجاوز بها الأسئلة المطروحة.
وأصر الفايز على رفض الإجابة عن سؤال "الوطن" رغم ملاحقته به، كما رفض منح أي مساحة زمنية لها، وقال للمحرر وهو يغادر الموقع "لن أعطيك حتى ربع ثانية من وقتي" و"بكيفي، لا أرغب في الإجابة".
الرقابة المالية: تعثر 6047 مشروعا و42 مليارا استحقاقات ماضية للخزينة العامة
الرياض: عبدالعزيز العطر
كشفت ندوة حكومية أمس عن تعثر 6 آلاف و47 مشروعا تنمويا، ووجود 42 مليار ريال مبالغ مستحقة للخزينة العامة من عام 1400 وحتى عام 1425، ووجود عدد من المشاريع المعتمدة منذ سنوات ماضية ولم يتم البدء في تنفيذها حتى الآن، إضافة إلى عدم جاهزية ما نسبته 64% من الأجهزة الحكومية
جاء ذلك في ندوة "قياس الأداء في الأجهزة الحكومية: تجارب محلية ودولية" التي عقدت أمس في مقر معهد الإدارة العامة بالرياض وتضمنت أوراق عمل شارك بها عدد من الجهات الحكومية.
وأوضح مدير عام الرقابة المالية بهيئة الرقابة والتحقيق محمد بن إبراهيم المقحم، أن هيئته من خلال رقابتها على الأجهزة الحكومية اكتشفت العديد من الملاحظات والمخالفات المالية والإدارية، حيث قامت خلال العام المالي 1430/ 1431 بتنفيذ 52 ألف جولة رقابية في الأقسام الرجالية والنسائية بالأجهزة الحكومية، وأسفرت عن وجود 42 بليون ريال مبالغ مستحقة للخزينة العامة من عام 1400 وحتى عام 1425، إضافة إلى تأخر تنفيذ 6047 مشروعا تنمويا خلال العام 1429 /1430 /1431، ووجود عدد من المشاريع المتعثرة التي تم توقيع عقود مع مقاولين لتنفيذها وانتهت المدة دون إنجازها، ووجود عدد من المشاريع المعتمدة منذ سنوات ماضية ولم يتم البدء في تنفيذها حتى الآن.
وأشار المقحم إلى أن صعوبة قياس الأداء في الأجهزة الحكومية تعود إلى عدم وجود معايير لقياس الأداء، إضافة إلى طبيعة الخدمات الحكومية من تعدد وتعارض الأهداف والأولويات والروتين في الأجهزة الحكومية والصعوبات المرتبطة بعنصر العمل والتي تتمثل في التضخم الوظيفي وسلبياته وازدواجية وتداخل الاختصاصات الوظيفية وخلق وظائف جديدة دون أن تصاحبها زيادة في عبء العمل الوظيفي.
وبينت ورقة العمل الموحدة من قبل معهد الإدارة العامة والتي طرحت خلال افتتاح الندوة لعرض نتائج الاستبيان الذي عّد على عينة مكونة من 29 جهة حكومية، أن أهم المعوقات والمشكلات التي تواجه وتعيق عملية نظام قياس الأداء في الأجهزة الحكومية ضعف التشريعات والأنظمة التي تلزم الجهاز الحكومي بقياس أدائها، وقلة توفر الموارد البشرية المؤهلة لعملية قياس الأداء، وضعف مستوى الوعي بأهمية قياس الأداء، وضعف قناعة الإدارة العليا بأهمية تطبيق قياس الأداء، وقلة توافر قواعد بيانات لاستخدامها في قياس الأداء، وضعف المردود الإيجابي لقياس الأداء على الأجهزة الحكومية.
وأكد الباحثون "معدو ورقة العمل" وهم الدكتور مشبب بن عايض القحطاني ومحمد بن سعد السهلي وعبدالله بن عبدالرحمن المقرن، أنه خلال الاستبيان أكد المبحوثون المعنيون في الأجهزة الحكومية أن من العوائق التي تواجه تطبيق قياس الأداء تتمثل في حداثة ثقافة قياس الأداء في المملكة وعدم وضوح معالمها، وندرة الشركات المتخصصة التي توفر خدمات استشارية في مجال قياس الأداء، وعدم وجود خطة استراتيجية بعيدة المدى محددة الأهداف يمكن قياس مخرجاتها، ونقص التدريب على قياس الأداء الحكومي، وعدم وجود وحدة إدارية متخصصة في كل جهاز حكومي لنشر وتطبيق قياس الأداء، وضعف مستوى تقبل المجتمع وبعض الأجهزة الحكومية لقياس الأداء.
وأوضحت نتائج الاستبيان، جاهزية ما نسبته 16% من الأجهزة الحكومية في جميع محاور قياس الأداء، بينما كانت نسبة الجاهزية المتوسطة 20%، فيما شكلت ما نسبته 64% من الأجهزة الحكومية التي خضعت للاستبانة عدم جاهزيتها في قياس الأداء، في حين بلغت نسبة الأجهزة الحكومية التي لا تتواجد لديها وحدة إدارية متخصصة لقياس الأداء 77%، واعتمد 73% من تلك الأجهزة الحكومية على عدم تفعيل خطة نشر ثقافة القياس.
وأكدت نتائج الاستبانة على اعتماد أغلبية الأجهزة الحكومية على تقارير الإنجازات السنوية لقياس أدائها، إضافة إلى أن أغلبية الأجهزة الحكومية بالرغم من وجود خطط واستراتيجيات موضع الدراسة إلا أن غالبية تلك الاستراتيجيات غير "مفعلة" ولا يتم قياس التقدم في تطبيقها. حضر الندوة رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه، ووزير الخدمة المدنية محمد الفايز، ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح آل على ، ومساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن البراك، والمدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي.
الفايز يرفض الحديث عن التثبيت وفقيه يتجاوز الأسئلة
"ندوة القياس" تتحول إلى مناسبة لقياس تفاعل المسؤولين مع الإعلام
الرياض: عبدالعزيز العطر
تحولت ندوة قياس الأداء في الأجهزة الحكومية التي أقيمت في الرياض أمس إلى مناسبة لقياس تفاعل المسؤولين مع وسائل الإعلام، إلا أن النتيجة لم تكن مرضية بالنسبة لحضور الندوة من الإعلاميين.
فإذ رفض وزير الخدمة المدنية محمد الفايز الرد على أسئلة "الوطن"، قدم رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه إجابات عن أسئلة لم يطرحها أحد. وأصر الفايز على رفض الإجابة عن سؤال "الوطن" حول استثناء بعض البنود من الأمر الملكي المتعلق بالتثبيت، كما رفض منح أي مساحة زمنية، وقال وهو يغادر الموقع "لن أعطيك حتى ربع ثانية من وقتي" و"بكيفي، لا أرغب في الإجابة".
من جانبه، أثار فقيه حيرة الحضور بحديثه عن قضايا لا تمت للأسئلة بصلة، قبل أن يقرر الإجابة عن سؤال بعد تكراره للمرة الثالثة، واختتم فقيه إجابته الأخيرة بتوجيه ملاحظة لمحرر "الوطن" بنص "اسمعني جيداً كي تفهم" ثم غادر اللقاء.
وفيما يلي "سيناريو" الأسئلة والأجوبة الذي دار مع رئيس ديوان المراقبة العامة:
السؤال: كيف ستكون آلية التواصل بين الديوان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؟
الإجابة: إن إنشاء مركز قياس الأداء يعد حافزا قويا لكافة الأجهزة الحكومية للعمل بجدية للنهوض بالمهام المناطة بهم، من تنفيذ الخطط واستخدام الموارد المتاحة لهم، بأسلوب اقتصادي رشيد وفعال، وتحقيق مردود حقيقي سواءً للمواطن أو للمجتمع أو للاقتصاد الوطني.
السؤال: كيف ستكون آلية التواصل بين الديوان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؟
الإجابة: كما أشرت سابقاً.. منذ 6 أعوام، شكلت لجنة من وزارة الاقتصاد والتخطيط والمالية ومعهد الإدارة العامة والديوان للإسهام في وضع الخطوط العريضة لكيفية قياس الأداء، وأنجزت مهمتها بالتصادف مع صدور الموافقة السامية لمركز قياس أداء الأجهزة الحكومية بمعهد الإدارة العامة، ونحن على أتم الاستعداد للتعاون مع المركز الجديد، كون الديوان يراقب الأجهزة الحكومية أدائياً مما يجعل الرابط بين رقابتنا في الديوان وعمل المركز مكملين لبعضهما على أن يكون التعاون فيما بيننا إلى أبعد الحدود.
السؤال: ما مدى إمكانية انتقال بعض مهام الديوان إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؟
الإجابة: إن رقابة الأداء تختلف عن زاوية الرقابة المالية والالتزام بالأنظمة المرعية وتنفيذ الموازنات المعتمدة والمرصودة، وهناك قياس للتميز كما يعمل في التعليم من ناحية من يستحق المرتبة الأولى وغيرها... تلك محصلة ونتيجة أداء كل قطاع وكل جهاز.
السؤال: كيف ستكون آلية التواصل بين الديوان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؟
الإجابة: ديوان المراقبة العامة على أتم الاستعداد للتواصل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لأبعد الحدود، ونحن جاهزون للمشاركة مع هيئة الفساد في كل ما توفر لديها من خبرات طويلة والعمل معاً متى ما دعت الضرورة. إن لدى الديوان محصلة 30 عاما قضاها كجهة رقابية، وسيوفر هذه الخبرة للهيئة متى ما احتاجت لها.
