تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني فتح التشغيل للرحلات الدولية في 11 مطارا إقليميا في مناطق مختلفة من البلاد، كخطوة ثانية بعد نجاح التجربة في ثلاثة مطارات إقليمية هي "القصيم، أبها، ينبع"، لرفع معدلات النمو في تلك المناطق وتسهيل التبادل التجاري.
ولم يحدد مدير عام التنمية التجارية والممتلكات في هيئة الطيران المهندس علاء سمان، المطارات
الـ11 التي ستشرع الهيئة في فتح التشغيل الدولي فيها إلا أنه قال في لقاء مع الصحفيين على هامش ملتقى الشراكة مع القطاع الخاص، "نستهدف المناطق القريبة من عدد من الدول المجاورة".
وفي سؤال لـ"الوطن" حول المخاوف من ارتفاع أسعار الخدمات في المطارات المحلية في حال لتشغيل التجاري، قال سمان "دور الهيئة سيتحول إلى منظم ومراقب لكافة الأسعار والإيجارات لتحقيق هدف الهيئة في حماية المستهلك"، مضيفاً "نعمل على أن تكون الأسعار في مستويات مقبولة ومنطقية تحقق التوازن بين مصلحة المستثمر والمستفيد من الخدمة".
إلا أن سمان، قال إنه يتحفظ على أسعار دخول والخروج لمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، حيث يرى أنه كمستخدم، "أنها منطقية من حيث الدخول لصالة المغادرة، ولكن في جانب دخول صالة القدوم، قال "أتمنى أن يعاد النظر فيها ووضع مهلة مثل ما هو حاصل في المغادرة".
ورغم أن ضبط الأسعار مع التشغيل التجاري للمطارات من قبل القطاع الخاص غابت عن الجلسات الرسمية للملتقى، إلا أن أحد المشاركين أثار السؤال حول ذلك في آخر الجلسات، ليرد عليه المدير التنفيذي لمطارات باريس جاك فولين، بالقول إن "القطاع الخاص يحتاج إلى تحقيق أرباح، فلن يستطيع تقديم خدمة جيدة بسعر متدن".
واختتمت في جدة أمس فعاليات ملتقى الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص الذي نظمته الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
وشهدت الجلسة الخامسة أمس، حوارا مفتوحا حول وجهات المستثمرين والمشغلين في مجال الشراكة مع القطاع الخاص والتي قام بها بإداراتها رجل الأعمال صالح التركي.
وتطرقت الجلسة إلى تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته بالمشاريع الحكومية وجعل الاستثمار في قطاع الطيران يمثل قيمة مضافة في الناتج المحلي، إضافة إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية في قطاع الطيران.
واستعرض المتحدثون خلال جلسات المنتدى، سبل جذب رؤوس الأموال للاستثمار في هذا القطاع واستعراض العوامل التي تؤدي إلى مرونة دخول المستثمرين وبحث واستعراض الفرص الاستثمارية في صناعة الطيران المدني، وتفعيل دور المصارف والممولين لهذه الاستثمارات وتبديد مخاوفهم من الإسهام في تمويل الاستثمار في هذا القطاع .
وشهد الملتقى على مدى يومين عرض تجارب لخبراء في مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص والمعروف باسم (PPP) وتناول الملتقى طرح أوراق عمل لأكثر من 30 متحدثا على المستوى المحلي والدولي والمتخصصين في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
