- بعد نهاية المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال بين الاتحاد والأهلي، زف سمو الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل البشرى للجماهير الرياضية في مدينة جدة إعلان توجيهين كريمين حيث قال ما نصه: "يشرفني أن أعلن عن توجيه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ استكمالاً للتوجيه الأساسي ببناء إستاد رياضي في جدة وأن يكون هذا الإستاد في منطقة قريبة في جدة، فالمقترح الأول كان في منطقة بعيدة نوعا ما، والآن في منطقة قريبة داخل حدود أراضي مطار الملك عبدالعزيز بجدة وسيبدأ العمل فيه إن شاء الله في أقرب وقت".

والتوجيه الآخر منه ـ حفظه الله ـ هو "أن يتم حالاً توسعة إستاد الأمير عبدالله الفيصل الحالي بقدر الاستطاعة، بحيث يؤمن فيه جانبا السلامة واستيعاب أكبر قدر ممكن من الحضور، وهذا سيبدأ العمل فيه حالا، هناك دراسات قامت بها الرئاسة سابقا ولكن سيتم التنفيذ حالاً إن شاء الله".

- كان ذلك التصريح بتاريخ 22 /7 /1432 ونحن الآن في يوم الثلاثاء الموافق 25 /1 /1433، أي إنه مضت ستة أشهر كاملة منذ أن أعلن الرئيس العام لرعاية الشباب عن التوجيهين الملكيين، فماذا حدث يا ترى خلال تلك الفترة؟.

- بالنسبة للتوجيه الأول ببناء مدينة رياضية تحمل اسم الملك عبدالله، فقد شهد خطوات حقيقية وفعلية يشكر القائمون عليها، حيث تم توقيع العقد مع مقاول المشروع يوم 14 شوال 1432، وسيتم الإنتهاء من المشروع بعد عامين (2014). وقد اطلع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة قبل أسبوعين من الآن على مراحل بدء المشروع والتي قدمها فريق عمل أرامكو السعودية.

- هذا فيما يتعلق بالتوجيه الأول.. أما التوجيه الثاني بتوسعة إستاد الأمير عبدالله الفيصل، مع الأسف الشديد لم يتم فيه أي شيء (على أرض الواقع) مع أن التوجيه كان واضحاً بأن يتم ذلك فوراً كما جاء في تصريح الرئيس العام حين قال: (سيبدأ العمل فيه حالاً).

- ستة أشهر ولم يبدأ العمل حتى الآن في توسعة المدرجات لتستمر معاناة الجمهور في جدة..! ستة أشهر دون أن يتم تنفيذ التوجيه..!! ستة أشهر تجعلنا نتساءل: من المتسبب في هذا التأخير يا ترى؟ وهل سيطول التنفيذ لتطول المعاناة؟.

- الكرة في ملعب الرئاسة العامة لرعاية الشباب، فهي التي أعلنت عن التوجيه وعن التنفيذ الفوري له.. والجمهور يلومها في المقام الأول وعليها أن تظهرعلى الملأ لتبرر لنا سبب التأخير وهل لها يدٌ فيه أم أنه جاء لأسبابٍ خارجة عن إرادتها كأن تكون وزارة المالية هي المتسببة في هذا التأخير.. وحينها لا بد من محاسبة المسؤول عن عدم التنفيذ حتى الآن.

- الإعلام والجمهور بانتظار معرفة الحقيقة كاملة ليوجه سهام نقده للجهة المسؤولة والمقصرة في تنفيذ التوجيهات العليا.. نريد الشفافية ولا شيء سواها.