نشب شجار في سجن اللاذقية المركزي المدني بين عدد من المساجين الذين عمدوا إلى إحراق السجن, مما أسفر عن مقتل ثمانية سجناء، وأصيب سجناء آخرون بحالات اختناق، وتم نقل المصابين إلى المشفى الوطني في اللاذقية.
وقال مصدر مسؤول إن "سجناء محكومين بجرائم تتعلق بتجارة المخدرات قاموا بإحراق (مهجعهم) ومنعوا عناصر الإنقاذ من الدخول، حيث اضطر المسؤولون إلى هدم بعض الجدران والسيطرة على الحريق" لافتا إلى أن "مفتعلي الحريق" حاولوا إحراق السجن مرتين في السابق ولم ينجحوا".
وتمكنت عناصر الأمن التابعة لسجن اللاذقية المركزي من إحباط محاولة لإضرام النيران في مبنى السجن في السابع والعشرين من الشهر الماضي على أيدي بعض "المخربين".
ولم تصب بقية (المهاجع) بأي أذى، وتمكن المسؤولون من السيطرة على الحريق، حيث عاد الاستقرار إلى السجن.
من جهة أخرى أكدت مصادر في اللجنة المكلفة دراسة رفع قانون الطوارئ في سورية أنها بصدد الانتهاء من وضع التشريعات اللازمة تمهيدا لرفع قانون الطوارئ ورجحت المصادر أن تنتهي اللجنة من عملها قبل الجمعة المقبل, أي قبل الموعد المحدد لها.
وأكدت المصادر أن اللجنة اعتمدت في التشريعات الجديدة على التجربة والتشريعات الأميركية والبريطانية والفرنسية في قوانين الحفاظ على أمن المواطن والوطن وأنها اعتمدت على معادلة بسيطة تضمن كرامة كل المواطنين السوريين وتحفظ أمنهم في آن واحد.
وسيتم إعلان ما توصلت إليه اللجنة رسميا قبل إقراره, وسيخضع للنقاش العام, و ستستمع إلى كل الآراء قبل أن ترفع مشاريع القوانين للحكومة لإقرارها.
من جهة ثانية فإن لجنة التحقيق في أحداث درعا واللاذقية ماضية في عملها وبشكل سريع أيضا, وقد استمعت إلى الكثير من الشهادات وتستكمل عملها, وستحدد مهلة نهاية عملها في وقت قريب بعد أن تكون حصلت على كل الإثباتات والقرائن.
