اعتبر مجلس الغرف السعودية اتهام بعض التجار بالجشع اتهاما غير مبرر ولا يستند إلى الحقائق ، وقال المجلس في ختام اجتماعه بالدمام إن مايردده بعض أفراد المجتمع ووسائل الإعلام ليس صحيحا ، موضحا في بيانه أن ظاهرة ارتفاع الأسعار ليست ظاهرة سعودية، بل ظاهرة عالمية ناجمة عن نقص المعروض العالمي من المحاصيل وارتفاع أسعار النفط، وهي عوامل ستستمر لفترة وقد تدفع أسعار المواد الغذائية لمزيد من الارتفاع في العام الجاري.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس مجلس الغرف التجارية في المملكة صالح كامل في تصريح نشرته "الوطن" أمس "إذا ارتفعت الأسعار محليا على بعض السلع ولم ترتفع عالميا فإن من حق المستهلكين التقدم إلى مجلس الغرف للإبلاغ عن الأمر، وقال "سنحقق مع التاجر لنقطع دابر الجشعين من بيننا".
وأكد فيه أهمية "التفرقة بين ناحيتين فيما يخص زيادة الأسعار، فهناك زيادة جشعة وهذه يجب التعاون في القضاء عليها وهناك زيادة في الأسعار عالمية من المصدر، فلا يملك التاجر أن يبيع بالسعر القديم ويجب أن نتفهم هذه المعادلة".
لكن بيان مجلس الغرف طالب منشآت القطاع الخاص بزيادة تعاقداتها ومخزوناتها من المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة لمواجهة هذه المشكلة.
في حين حث البيان منشآت القطاع الخاص للعمل على تفعيل ما ورد بالأوامر الملكية في المنشآت الأهلية، مثل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالنسبة للسعوديين، وصرف حافز شهرين للعاملين في هذه المنشآت، إذ قام العديد من منشآت القطاع الخاص بتنفيذ ذلك بالفعل خلال الأيام الماضية. كما ناقش الأمر السامي الكريم بشأن إيجاد فرص عمل للمواطنين السعوديين، ورفع نسب السعودة في القطاع الخاص، حيث تم التأكيد في هذا المجال على حرص قطاع الأعمال الوطني على التفاعل بقوة مع الأمر السامي الكريم، وأن القطاع الخاص ومنشآته وتنظيماته حريصون كل الحرص على التعاون مع الأجهزة الحكومية في توفير أسباب الحياة الكريمة لأبنائنا وبناتنا المواطنين، وإشراكهم في بناء الوطن وخدمته من خلال إتاحة الفرصة لهم للعمل في منشآت القطاع الخاص.
وأوضح البيان أن الاجتماع الذي يمثل آلاف رجال الأعمال في المملكة، ناقش التعديلات المقترحة على نظام العمل من قبل وزارة العمل، ورأى ضرورة أن تكون هناك مناقشة بين الوزارة ومجلس الغرف حول التعديلات المقترحة على النظام قبل إقرارها، حيث تم التأكيد على عدد من التعديلات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تعديل نظام العمل لتكون كفيلة بتشجيع سعودة الوظائف في القطاع الخاص.
وحول تفاعل المجلس مع القرار الملكي بإنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، أشاد المجلس بهذه الخطوة الهامة، مؤكداً أن نجاح الهيئة في عملها سيحقق كثيراً من الفوائد للقطاع الخاص في مقدمتها تحسين البيئة التي يعمل فيها القطاع الخاص عبر الحد من الفساد والرشوة.
لجنة لدراسة حالات الانقسام في الغرف السعودية
الدمام: سلمان العيد
كشف رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية صالح كامل عن تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لدراسة حالة الانقسام التي حدثت مؤخرا في بعض الغرف.
وانتقد كامل على هامش اجتماع مجلس الغرف بالشرقية أمس الوضع الحالي لبعض الغرف، مضيفاً أن العصر الحالي هو عصر التكتلات والتحالفات، وليس سليما أن تنقسم الغرف السعودية، فتتحول الغرفة الواحدة إلى ثلاث أو أربع غرف.
ولفت إلى أن هذا الأمر تم بحثه خلال اجتماع المجلس وتم تشكيل اللجنة، والمجلس ينتظر تقريرها حول هذه الظاهرة التي طالت عددا من الغرف.
