رفع البنك السعودي الفرنسي أمس توقعاته لمتوسط معدل التضخم وخاصة في النصف الثاني من العام ليبلغ 5.6% بدلاً من التوقع السابق عند 5.1% نظراً للزيادة المتوقعة في الإنفاق بعد الزيادات التي أقرتها الحكومة للمواطنين مؤخراً.
وقال البنك في تقرير حصلت "الوطن" على نسخة منه: "مع كل النقد الجديد المتداول في الاقتصاد من المرجح أن تظهر ضغوط تضخمية وخاصة بحلول النصف الثاني من العام وقد تؤدي إلى زيادة في معدل التضخم الكلي عن توقعاتنا السابقة البالغة 5.1%".
وقال التقرير "زيادة رواتب العاملين بالقطاع العام والكثيرين من العاملين بالقطاع الخاص ستعزز القوة الشرائية للمواطنين. إلا أن الضغوط للإسراع ببناء منازل في ظل تمويل حكومي بقيمة 250 مليار ريال من شأنه أن يرفع تكلفة مواد البناء ومدخلات أخرى في الأشهر والسنوات المقبلة. رفعنا توقعاتنا لمعدل التضخم في 2011 إلى 5.6 % في ظل تلك العوامل".
