في كل مرة يستنجد بها مواطن أو مواطنة برقم الطوارئ الموحد (112) بعد أن يتم إقراره، فإن اسم "أحمد الصالح" سيبرز، سواء كان الاسم وهمياً أم واقعياً.
ويعود الاسم إلى "مواطن افتراضي" بعث بـ"إيميل" إلى رئيس مجلس الشورى، شرح فيه مقترحه بربط كافة جهات الطوارئ، برقم واحد أسوة بما هو مطبق في الكثير من دول العالم.
ووافق مجلس الشورى أمس على ملاءمة المقترح للدراسة، فيما غاب صاحب أول "مقترح إلكتروني" يعتمد للمناقشة عن الجلسة، رغم محاولات المجلس الوصول إليه لدعوته إلى حضور جلسة المناقشة، إلا أن عدم تضمين المواطن رقم هاتفه في الرسالة حال دون ذلك.
وبحسب مدير العلاقات العامة في المجلس، الدكتور محمد المهنا، فإن إدارته بعثت برسالة على نفس العنوان الإلكتروني الذي أرسل منه المواطن لحثه على الحضور، إلا أنه لم يجب.
بات بإمكان أي مواطن تقديم مقترح لمجلس الشورى ولو كانت فكرة صغيرة عبر موقع المجلس الإلكتروني، ويمكن أن تتطور تلك الفكرة أو المقترح إلى مشروع وطني يناقش ويوافق على ملاءمته في المجلس.
ففي سابقة هي الأولى من نوعها، تبنى المجلس فكرة مواطن تضمنت "وضع خط موحد للطوارئ" لتصبح الفكرة أو المقترح مشروعا وطنيا يناقشه المجلس ويوافق على ملاءمة دراسته أمس بعد أن قدمته لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس كمشروع نظام المركز الوطني للطوارئ بالمملكة "112" بموجب المادة "23" من نظام مجلس الشورى.
وبدأ ذلك المشروع بفكرة صغيرة لدى المواطن أحمد الصالح، أرسلها لرئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ عبر موقع الشورى بـ"الإنترنت"، فأحالها مباشرة إلى اللجنة الأمنية بالمجلس كونها المختصة بالفكرة لتدرسها، وتضع خطة تفصيلية لها وتضعها في 19 مادة. ويطالب المواطن في مقترحه بوضع خط موحد للطوارئ تتم الاستعانة به للحوادث الطارئة. وقد وافق المجلس أمس على ملاءمة دراسة المقترح. وجاءت الموافقة على ملاءمة دراسة المشروع بعد تأييد اللجنة الأمنية والتي أكدت الحاجة الملحة لتبني المقترح وتطبيقه على أرض الواقع خاصة في ظل كثرة الحوادث.
ولفتت اللجنة إلى ضرورة وضع حلول سريعة للوصول إلى موقع الحادث بسرعة وسهولة من خلال الخدمات التي يجب توفرها في الخدمة، ومتابعة البلاغات وتحقيق الأمن والأمان في الدولة عند تقديم المساعدة الإنسانية والأمنية عبر جهة واحدة تضمن سرعة الاستجابة وتوحيد المجهود.
وشددت اللجنة على وجوب إنشاء مركز متخصص لهذا الغرض من خلال تعيين مجلس أعلى للمركز يعين رئيسه من قبل الملك. ولم تترك اللجنة فراغا في المشروع حيث بذلت جهودا حثيثة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه وجمع المعلومات اللازمة والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في ذات المجال من أجل بناء المشروع.
وكان المقترح قد حظي بدعم واهتمام من أعضاء المجلس، مؤكدين أن تبني مقترح المواطن دليل على انفتاح المجلس. وأكد حمد القاضي على ضرورة إيجاد رقم موحد لتقديم الخدمات الإسعافية والطوارئ، مطالبا بربط الرقم بالخرائط الرقمية.
المجلس يستنكر افتراءات الشورى الإيراني على المملكة
الرياض: واس
استهجن مجلس الشورى بشدة البيان غير المسؤول الصادر من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، الذي تضمن ادعاءات باطلة وتطاولاً سافراً على المملكة.
وأعرب المجلس، في بيان أصدره أمس خلال جلسته العادية السابعة عشرة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ عن استنكاره لهذه الافتراءات التي تتنافى مع المبادئ الإسلامية والأعراف والقوانين الدولية ومبادىء حسن الجوار.
ورأى البيان أن المقولات الصادرة من لجنة الأمن القومي الإيراني تؤجج نار الطائفية المقيتة التي يجب أن يترفع عنها كل عاقل يضع مصالح الأمة العليا فوق كل الاعتبارات.
وأضاف البيان "في الوقت الذي نشهد فيه تدخلات إيرانية سافرة ومتعددة في شؤون المنطقة، نجد أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني تتهم المملكة بممارسة التدخلات". وشدد بيان المجلس على أن المساس بأمن واستقرار أي من دول مجلس التعاون هو إضرار مباشر بأمن واستقرار جميع دوله، كما تنص عليه الاتفاقيات الموقعة بين دول المجلس. وبارك المجلس، في ختام بيانه، كل المواقف والخطوات التي تتخذها دول المجلس لحفظ أمنها وحماية استقرارها.
