"مصيبة أربأ بالقضاء عنها". هو نفي رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل أمس ما تردد عن تشكيل دوائر لقضايا معينة أو توجيه قضايا بعينها إلى دوائر محددة، مؤكدا لـ"الوطن": لا يمكن فعل ذلك، لأنه إخلال بحياد واستقلال القضاء. وشدد بالقول: نحن خدام للعدالة ولسنا سادة، ومعنيون بتقديم الخدمة العادلة للمسلم وغير المسلم والسعودي وغير السعودي.
قال رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل "نحن خدام العدالة ولسنا سادة، ومعنيون بتقديم الخدمة العادلة للمسلم وغير المسلم والسعودي وغير السعودي"، فيما أكد أن الأهمية تكمن في إقامة ميزان العدالة بين الجميع. وأشار إلى ارتفاع نسبة القضاة الجدد في القضاء الإداري إلى 40%، بينهم 27% عينوا خلال العامين المنصرمين فقط. وأكد الحقيل استفادة القضاء الإداري والقضاء العام لأول مرة من تجارب بعضهما في معايير اختيار القضاة وعملية التفتيش القضائي في الأصول. ونفى في تصريح إلى "الوطن" أمس عقب افتتاحه اليوم الثاني "لملتقى شركاء النجاح في الخطة الاستراتيجية"، بشكل قاطع تشكيل دوائر لقضايا معينة أو توجيه قضايا بعينها إلى دوائر محددة، قائلا "لا يمكن فعل ذلك لأنه إخلال بحياد واستقلال القضاء". ووصف ذلك بالمصيبة التي يربأ بالقضاء عنها أبدا. كما نفى أيضا وجود دوائر تختص بالنظر في القضايا المتعلقة بالاستثمار الأجنبي.
هيئة مكافحة الفساد
وعن تنسيق الديوان مع هيئة مكافحة الفساد، قال الحقيل: نحن في الديوان مازلنا نتولى قضايا الفساد، وإن رفع لنا شيء سننظر فيه، وستصدر فيه أحكام، وأمر إحالة قضايا الفساد من قبل الهيئة مُسند إليها وفقا لنظامها. من جانب آخر، أكد الحقيل أن زيادة القضايا ترتبط برفع جودة العمل، معولين على عمل الديوان في إيجاد القضاة والأنظمة الإدارية المناسبة للفصل في القضايا بسرعة، واصفاً عام 1432 بعام الحصاد في إنجاز مشروعات الديوان. وأشار إلى تفعيل الخطة الاستراتيجية بعد نحو شهرين، مستشهداً بنسبة إنجاز القضايا إلى 95% خلال العام المنصرم قبل تنفيذ الخطة الإستراتيجية.
محاكم إدارية جديدة
وكشف الحقيل عن إنشاء محكمتين إداريتين جديدتين في تبوك والباحة، إضافة إلى محاكم الديوان الـ 12، مؤكداً أن زيادة افتتاح المحاكم أسهمت في تخفيف الضغط على بعض المحاكم المجاورة للمحاكم الجديدة، لكنه نفى إسهامها في تخفيف القضايا. وأشار إلى أن ذلك قد يُسهم في زيادة عدد القضايا نتيجة استسهال الناس لرفع الدعاوى بعد قربها منهم.
الدعاوى الرياضية
وعن استقبال المحاكم الإدارية للقضايا الرياضية، قال الحقيل: إذا جاءت دعوى تختص بها محاكم الديوان وفق نظام القضاء والمعاهدات الدولية، سيلتزم بها الديوان وسننظر فيها ونفصل بها، مشيرا إلى حدوث ذلك أمام محاكم المظالم في وقت سابق حتى في القضايا الرياضية.
هندسة العمليات
وفيما يتعلق بالنتائج الأولية لمشروع إعادة هندسة العمليات داخل الديوان، فتشير إحصائيات "المظالم" لعام 1432، إلى تدريب 487 قاضيا وموظفا في 1275 برنامجا وندوة ولقاء وورشة عمل؛ بمتوسط 3 برامج لكل قاضٍ وموظف، فيما كشف نظام قياس الأداء عن إنجاز محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض 38% من القضايا خلال عام 1431. وشغلت القضايا المدورة من العام السابق له 27%، ووصلت نسبة القضايا الواردة 35%.
نشر الأحكام
ولتمكين القضاة والمحامين وأصحاب القضايا من الاطلاع على السوابق القضائية للإفادة منها في القضايا المنظورة، يعمل "المظالم" حاليا على مشروع لنشر أحكام القضاء الإداري وإخراج الأحكام القضائية لديوان المظالم منذ إنشائه وإتاحته أمام المستفيدين بهدف الوصول إلى منهجية واضحة في التقاضي ودفع الاختلافات التي قد ترد في أحكام الدوائر القضائية بسبب عدم الاطلاع على الأحكام والمبادئ السابقة في القضايا المماثلة.
مشروع "إنجاز"
ويستهدف "المظالم" ضمن مشاريعه عدم تجاوز مدة نظر القضية ستة أشهر؛ من خلال مشروع "إنجاز" الذي يختص بمتابعة القضايا التي يتأخر الفصل بها؛ من خلال مرحلتين: الأولى لجمع وتوثيق القضايا التي تأخر الفصل بها في جميع المحاكم الإدارية. وتتمثل الثانية في التحليل بتشكيل فريق لحصر ودراسة معوقات الفصل في تلك القضايا المتأخرة، وعرض ما انتهى إليه الفريق على جميع قضاة الديوان لإضافة ما يرونه من أسباب سواء كان مصدرها داخل الديوان أو خارجه.
سد احتياج واكتفاء
كما يسعى "المظالم" إلى سد احتياجه والاكتفاء، محققا ذلك من خلال النظر لأكثر من 121 ألفا و721 قضية خلال عامي 1431- 1432هـ، من قبل 261 قاضيا بمعاونة 278 موظفا من أعوان القضاة، فيما أنجزوا 70 ألفا و218 قضية. وقام "المظالم" خلال العامين المنصرمين بسد بعض احتياجاته من الكوادر البشرية؛ من خلال: تعيين 99 قاضيا والإعلان عن شغل 930 وظيفة عبر المسابقة الوظيفية، حيث شغلت الآن بـ 389 وظيفة من بين الوظائف المعلن عنها، وباشر الموظفون مهام عملهم في المحاكم الإدارية.
