أعلنت هيئة التحقيق والادعاء العام أن محاكمات الإرهاب شملت 5080 محكوما ومتهما، مشيرة إلى إحالة 2215 منهم "43،6?" إلى المحكمة المختصة التي أصدرت أحكاما بحق 1612 منهم "31،7?" في حين تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة حاليا قضايا تشمل 603 متهمين.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة التحقيق والادعاء العام، في بيان أمس، أن الهيئة تعمل حالياً على استكمال إعداد لوائح الدعاوى العامة في قضايا تشمل 934 متهما، كما تقوم بمتابعة استكمال التحقيق في قضايا تشمل 1931 متهما تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.

من جانبه، أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن البيان يعطي نتائج واضحة عن التقدم الذي تحقق فيما يتعلق بإحالة المحتجزين إلى العدالة.

وقال إن النظام أعطى من تقتضي طبيعة الجرائم المسندة لهم استمرار إيقافهم حتى محاكمتهم، حق المطالبة بالتعويض عن المدد الزمنية التي يقضونها في التوقيف، مؤكدا تعويض أكثر من 486 شخصاً ممن سبق إيقافهم بمبالغ تجاوزت 32 مليـون ريال.

وعن كيفية التعامل مع الموقوفين طوال المدة التي يقضونها في التوقيف أفاد التركي أنهم يتمتعون بكافة الحقوق التي كفلتها لهم الأنظمة، ومن ذلك حق زيارة ذويهم لهم واتصالهم بهم وحق الخلوة الشرعية للمتزوجين، كما يسمح لمن يرغب بمواصلة الدراسة الجامعية.

واستذكر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بعض الموقوفين الذين أطلق سراحهم في انتظار محاكماتهم إلا أنهم هربوا خلال تلك الفترة ومن بينهم المطلوب سعيد الشهري الذي فر إلى اليمن والتحق بعناصر القاعدة هناك، ولفت إلى أن هناك آخرين مثله بعضهم قتل وبعضهم قبض عليه.



صرح المتحدث الرسمي لهيئة التحقيق والادعاء العام، أنه استناداً للمادة 126 من نظام الإجراءات الجزائية، فإن هيئة التحقيق والادعاء العام تواصل إعداد لوائح الدعاوى العامة والترافع أمام المحكمة المختصة في قضايا جرائم الإرهاب، حيث بلغ إجمالي الذين تمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة حتى تاريخه ألفين و215 متهماً صدرت أحكام بحق ألف و612 منهم، في حين تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة حالياً قضايا تشمل 603 متهمين.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة التحقيق والادعاء العام، أن الهيئة تعمل حالياً على استكمال إعداد لوائح الدعاوى العامة في قضايا تشمل 934 متهماً، كما تقوم بمتابعة استكمال التحقيق في قضايا تشمل ألفا و931 متهماً تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.

وبذلك يكون إجمالي المتهمين في جرائم الإرهاب الذين تمت إدانتهم وصدرت بحقهم أحكام شرعية نهائية والذين توالي الهيئة إجراءات مقاضاتهم أمام القضاء الشرعي أو متابعة استكمال التحقيقات معهم 5 آلاف و80 محكوماً ومتهماً.

محاكمة متواصلة

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أمس إنه يلمس في بيان هيئة التحقيق والادعاء العام النتائج التي سبق أن وعد بها النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود في شوال 1429 بشأن بدء إحالة 991 متهماً في القضايا ذات العلاقة بجرائم الفئة الضالة إلى القضاء الشرعي. وأشار إلى تأكيد وزير الداخلية وقتها أنه ستتوالى إحالة من تستكمل بحقه الإجراءات من المتورطين في أنشطة الفئة الضالة.

وكشف التركي خلال حديثه للصحفيين في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض أمس عن أن عدد من أوقفوا على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب في السعودية بلغ 11527 شخصا أطلق سراح 5831 شخصا منهم خلال السنوات الماضية، في حين لا يزال 5080 شخصا موقوفاً استكملوا مراحل التحقيق وانتقلوا إلى مرحلة المحاكمة أو انتهوا منها وهذا يمثل أكثر من 90% من إجمالي الموقوفين لدى الجهات الأمنية الذين يبلغ عددهم 5696 موقوفاً منهم 4371 موقوفا سعوديا و1325 غير سعودي.

وبين أن إجمالي الموقوفين الذين لا يزالون يخضعون للتحقيق 616 موقوفاً فقط، ويمثل من أطلق سراحهم أكثر من 50% من إجمالي الذين تعاملت معهم الجهات الأمنية في تلك القضايا، منهم 184 شخصاً تم إطلاق سراحهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

مسجونون لخطورتهم

وحول ما ورد في بيان الهيئة من أنها تتابع استكمال التحقيق في قضايا تشمل 1931 متهماً تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، قال التركي: هؤلاء موقوفون استكمل التحقيق معهم وصدقت اعترافاتهم شرعاً وتراجع الهيئة حالياً في نتائج التحقيق لتحديد الخطوات الإجرائية ذات العلاقة بكل منهم. ولفت إلى أن المدعي العام لا يقوم برفع الدعوى ضد أي متهم يرى عدم كفاية الأدلة ضده.

وأكد أن الجهات الأمنية حريصة على التزامها بالأنظمة الإجرائية لهذه الحالات وكل مهامها تخضع لنظام الإجراءات الجزائية والقرارات النظامية المكملة له خاصة قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 1426، مشيرا إلى تجديد العمل به في ذي الحجة 1429 الذي أجاز لجهة التحقيق في قضايا جرائم الإرهاب تمديد التوقيف لمدة أقصاها سنة إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك.

وبين أن هذا الإجراء لا يتم تطبيقه على كل الموقوفين ولكن على من تقتضي طبيعة الجرائم المسندة لهم عرضهم على المحكمة وهم موقوفون وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم. واستذكر التركي بعض الموقوفين الذين أطلق سراحهم في انتظار محاكماتهم إلا أنهم هربوا خلال تلك الفترة ومن بينهم المطلوب سعيد الشهري الذي فر إلى اليمن والتحق بعناصر القاعدة هناك، ولفت إلى أن هناك آخرين مثله بعضهم قتل وبعضهم قبض عليه.

وقال المتحدث الأمني في وزارة الداخلية إن النظام أعطى من تقتضي طبيعة الجرائم المسندة لهم استمرار إيقافهم حتى محاكمتهم، حق المطالبة بالتعويض عن المدد الزمنية التي يقضونها في التوقيف وتزيد عما يحكم به القضاء، مؤكدا تعويض أكثر من 486 شخصاً ممن سبق إيقافهم لدى الجهات الأمنية بمبالغ مالية تجاوز مجموعها 32 مليون ريال، في حين اعترض أكثر من 16 شخصاً على التعويض ورفعوا دعواهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

وعما يتردد من أن هناك أفراد أنهوا محكوميتهم ما زالوا في السجن قال: هذه حالات استثنائية تخضع لقرار لجنة شرعية تم تشكيلها بموجب أمر سامٍ من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض للنظر في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لكل من يتبين أن الإفراج عنه سيسبب خطراً على الأمن لتمسكه بأفكاره المنحرفة.

حقوق مكفولة

وعن كيفية التعامل مع الموقوفين طوال المدة التي يقضونها في التوقيف أفاد التركي أنهم يتمتعون بكافة الحقوق التي كفلتها لهم الأنظمة المعمول بها في المملكة، ومن ذلك حق زيارة ذويهم لهم واتصالهم بهم وحق الخلوة الشرعية للمتزوجين، كما يسمح لمن يرغب بمواصلة الدراسة الجامعية.

وأكد أن الجهات الأمنية تراعي الحالة النفسية للموقوف إذ تسمح لأحد أقاربه بقضاء بعض الوقت معه في السجن إذا كانت حالته النفسية سيئة، كما يسمح لمن تظهر بوادر الصلاح عليه بالخروج لبعض الوقت مع ذويه.

وأشار إلى حقهم في محاكمة عادلة وتوكيل محام للدفاع عنهم إضافة إلى صرف إعانات مالية شهرية للموقوفين وذويهم ومساعدات لرعاية أسر الموقوفين. وبين أن مجموع ما صرف لذلك حتى الآن وصل إلى أكثر من 529 مليون ريال.

وبحسب التركي فقد بلغ عدد الزوار للموقوفين عام 1429هـ 225 ألف زائر وفي العام الذي يليه وصل إلى 243 ألفا و100 زائر، أما في العام الماضي فوصل إلى 292 ألفا و164 زائراً. في حين سمح لـ98 ألفا و258 زائرا بزيارة موقوفين منذ بداية العام الجاري.

وأشاد المتحدث الأمني في وزارة الداخلية بجهود هيئة التحقيق والادعاء العام في متابعة وإنجاز تلك القضايا، ووصفها بحلقة الربط بين الجهات الأمنية والقضاء الشرعي وقال: أؤكد أن الجهود الأمنية في مكافحة الإرهاب تتم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

ودعا إلى عدم نسيان الجرائم المسندة لغالبية الموقوفين وما يمثلونه من تهديد للأمن، وقال: أتمنى لو نعود إلى مضمون بيان النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في 1429 الذي أشار إلى استشهاد 74 وإصابة 657 من رجال الأمن وكذلك مقتل 90 وإصابة 439 من المواطنين والمقيمين الأبرياء.


"حقوق الإنسان" ترحب ببيان "الادعاء" وتأمل سرعة المحاكمات

رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بخطوة هيئة التحقيق والادعاء العام المتمثلة في إصدار بيان بشأن إجراءات مقاضاة المتهمين في جرائم الإرهاب.

وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني في اتصال مع "الوطن" أمس: نتطلع إلى سرعة إحالة من لم تتم إحالته بعد من الموقوفين إلى المحاكمة أو الإفراج عنه. وأعرب عن أمله في أن يكون هناك تواصل مستمر بين السجناء وأسرهم لما لذلك من فوائد في تعديل سلوك السجين. وأشار القحطاني إلى أن الجمعية تتطلع إلى أن يكون هناك عفو ملكي لبعض هؤلاء السجناء خاصة أن أغلب أسرهم يشيرون إلى أنه انصلح حالهم أو ما قاموا به لم يكن مقصودا أو مغرر بهم، والأخذ في الاعتبار معاناة أسرهم. ولفت إلى أنه يمكن متابعة سلوكهم بوسائل متعددة، بما يضمن اندماجهم في المجتمع وعدم الإخلال بالأمن. كما أعرب عن أمله في استمرار دعم هؤلاء السجناء وضمان تواصلهم مع ذويهم والاهتمام بالوضع الصحي لهم، والعمل على تواصلهم بذويهم بما يحفظ كرامة الجميع.





المادة 126 لنظام الإجراءات الجزائية

• إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكلف المتهم بالحضور أمامها.

مسيرة محاكمة الإرهابيين

•أبريل 2011 : أحالت هيئة التحقيق 2215 متهماً إلى المحكمة، صدرت أحكام بحق 1612 منهم في حين تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة حالياً قضايا تشمل 603 متهمين.

•استكمال إعداد لوائح الدعاوى العامة في قضايا تشمل 934 متهماً.

•متابعة استكمال التحقيق في قضايا تشمل 1931.

•مايو 2010: نائب وزير الداخلية يعلن أن محاكمة الإرهابيين ستعلن فور انتهائها.

•يوليو 2009: الحكم على 330 موقوفاً في جرائم إرهاب القاعدة وأمن الدولة في 179 قضية.

•أكتوبر 2008: أعلنت "الداخلية" عن إحالة 991 متهماً من المتورطين بالانتماء لخلايا الفئة الضالة إلى القضاء الشرعي.

•أكتوبر 2008: تخصيص نظام آلي حرصاً على سرية المعلومات.

•صدر قرار مجلس الوزراء 1426 وتم تجديد العمل به في ذي الحجة 1429 الذي أجاز لجهة التحقيق في قضايا جرائم الإرهاب تمديد التوقيف لمدة أقصاها سنة إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك.


محاكمات الفئة الضالة خلال السنوات الماضية

•5080 إجمالي المتهمين في جرائم الإرهاب.

•عدد الموقوفين 5696 لا يزال 616 منهم يخضعون للتحقيق.

•إطلاق سراح 5831 شخصاً يمثلون أكثر من 50% من إجمالي الذين تعاملت معهم الجهات الأمنية ، منهم 184 شخصاً تم إطلاق سراحهم في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

•تعويض أكثر من 486 شخصاً ممن سبق إيقافهم لدى الجهات الأمنية بمبالغ مالية تجاوز مجموعها 32 مليون ريال، وقد اعترض أكثر من 16 شخصاً على التعويض ورفعوا دعواهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

•صرف إعانات مالية شهرية للموقوفين وذويهم ومساعدات لرعاية أسر الموقوفين حيث بلغ مجموع ما تم صرفه لذلك حتى تاريخه أكثر من 529 مليون ريال.