قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري الدكتور أيمن أبوحديد أمس إن مصر تستهدف إنتاج 8 ملايين طن من القمح محلياً هذا العام لسد حاجة الاستهلاك المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج.
وأضاف أن بنوك التنمية والائتمان الزراعي ستكون جاهزة لاستلام جميع كميات القمح من المزارعين، مشيراً إلى استلام 3 ملايين طن العام الماضي. وتوقع استلام نحو 4 ملايين طن هذا العام، حيث تم الاتفاق مع وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي على تحديد سعر الاستلام من المزارعين.
كما أعلن أبو حديد عن زيادة المساحة المزروعة بالقطن هذا العام إلى 500 ألف فدان، أي بزيادة 150 ألف فدان عن العام الماضي.
وأوضح أن الإعلان عن تلك الزيادة في مساحات زراعة القطن جاء نتيجة إقبال المزارعين على زارعته بسبب ارتفاع أسعاره عالمياً، مشيراً إلى أن الدولة سوف تحدد سعر ضمان لاستلام القطن من المزارعين هذا العام .
وأكد أنه في حالة ارتفاع الأسعار عالمياً عن السعر المحدد، يمنح الفلاح فرق السعر.
من جانبه، قال نائب رئيس هيئة السلع التموينية نعماني نعماني إن الهيئة ستعتمد على إستراتيجية جديدة في الوقت الحالي تقوم على تقليل عمليات استيراد القمح من الخارج خلال الفترة المقبلة، إلى جانب اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة لتوريد القمح المحلي.
وتعد مصر من أكثر بلدان العالم استهلاكاً للقمح على مستوى الأفراد، إذ بلغ استهلاك الفرد نحو 140 كيلو جراماً سنوياً. وتعتمد مصر على استيراد 40% من سلتها الغذائية التي يشكل القمح 60% منها. وتستورد مصر 45% من حاجتها من القمح من روسيا.
