يبحث مجلس الغرف السعودية في اجتماعه اليوم بمقر غرفة الشرقية و بحضور رئيس المجلس صالح كامل ، كيفية تفاعل القطاع الخاص السعودي مع مضامين الأوامر الملكية التي صدرت عقب عودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وكذلك استعراض نتائج دراسة حول سبل تحديث خدمات الغرف التجارية بالمملكة.
وأوضح بيان صادر عن المجلس أمس أن الاجتماع سيشهد تقديم عرض عن آخر التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، وتأثيرها على قطاع الأعمال السعودي، وما تطلبته تلك التطورات من آليات للتعامل معها من قبل مجلس الغرف والغرف التجارية ومنشآت القطاع الخاص.
وأضاف أن التطورات على الصعيد الإقليمي وما تشهده بعض الدول العربية من أحداث سيكون محل مناقشة خلال الاجتماع؛ لمعرفة تداعيات تلك الأحداث على قطاع الأعمال السعودي؛ خاصة ما يتعلق بالاستثمارات والصادرات السعودية وأرتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية.
وأكد أن المجلس سيقدم مقترحات وإجراءات عملية للتعاطي مع جميع تلك التطورات من منطلق تأكيد مشاركة القطاع الخاص وفاعليته في التعامل مع جميع التطورات والأحداث محلياً وإقليمياً ودولياً، ولتخفيف الآثار السلبية والاستفادة من الجوانب الإيجابية لتلك التطورات فيما يخدم مصلحة الاقتصاد السعودي وقطاع الأعمال بشكل عام.
وأوضح البيان أن الاجتماع سيعرض نتائج دراسة عكف على إعدادها منذ 6 أشهر فريق عمل من أمناء الغرف التجارية، تتعلق بتطوير وتحديث خدمات الغرف لجميع فئات المشتركين؛ والتي يتوقع أن يسهم تطبيق نتائجها بعد إجازتها في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها الغرف لمنتسبيها؛ حيث تشمل تقديم خدمات فنية واستشارية ومعلوماتية وقانونية وغيرها؛ تتواكب وتوجهات العولمة والمنافسة وترفع من مستوى الخدمات وتنافسيتها.
وأعلن مجلس الغرف عن توجه جديد لدى مجلس إدارته يتمثل في مناقشة وعرض تجارب اللجان الوطنية واستعراض دورها في خدمة القطاعات الاقتصادية بغية تطوير هذه التجارب، والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا الصدد؛ ليبدأ تطبيق التوجه الجديد بدءاً من اجتماع خصص لمتابعة عرض عن اللجنة الوطنية الصناعية لأخذ مختلف الآراء والأفكار التطويرية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.
