تذمرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من محاولات جهات حكومية فرض رسوم إضافية على شركات الاتصالات المرخصة إضافة إلى مطالبتها بالمشاركة في دخلها دون سند نظامي. وأكدت أن تلك الجهات، كالأمانات والبلديات وهيئة الطيران المدني، تعطل أحيانا مصالح الشركات في بناء الشبكات وتقديم الخدمات.
كما اشتكت الهيئة ضمن تقريرها السنوي لعام 1430/1431 حصلت "الوطن" على نسخة منه، من محدودية العقوبات في نظام الاتصالات. ولفتت إلى أنه بصيغته الحالية لا يتضمن العقوبات الرادعة التي اقترحت أن تكون متنوعة ومتناسبة مع حجم ما يقع من مخالفات، مستدلة بأن النظام المطبق حالياً لا يمكنها إلا من إيقاع عقوبة بغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال بحد أقصى حسب المادة 38 من نظام الاتصالات.
وأوضح التقرير أن ذلك المبلغ لا يشكل رادعا كافيا وفقاً لحسابات مقدمي الخدمة، إذا ما قورن بمستوى الإيرادات والأرباح التي تحققها في السوق، مما يجعلها تتعمد مخالفة الأنظـمة والقـرارات التي ترى أنها تؤثر على إيراداتها أو أرباحها، بحسب الهيئة.
اشتكت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من محاولات فرض رسوم إضافية على شركات الاتصالات المرخصة من قبل بعض الجهات الحكومية الأخرى مثل الأمانات والبلديات وهيئة الطيران المدني، إضافة إلى مطالبة تلك الشركات بالمشاركة في دخلها دون سند نظامي. وأكدت الهيئة أن تلك الجهات تقوم أحيانا بتعطيل مصالح تلك الشركات المرخصة في بناء الشبكات وتقديم الخدمات. كما اشتكت أيضاً من محدودية العقوبات في نظام الاتصالات.
وجاءت تلك الشكاوى ضمن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات لعام 1430 /1431 الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه.
وأرجعت الهيئة السبب في تلك المخالفات إلى أن نظام الاتصالات بصيغته الحالية لا يتضمن العقوبات الرادعة التي يجب أن تكون متنوعة ومتناسبة مع حجم ما يقع من مخالفات، حيث إن النظام المطبق حالياً لا يمكن الهيئة إلا من إيقاع عقوبة بغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال بحد أقصى حسب المادة 38 من نظام الاتصالات. وأوضح التقرير أن ذلك المبلغ لايشكل رادعا كافيا وفقاً لحسابات مقدمي الخدمة، إذا ما قورن بمستوى الإيرادات والأرباح التي تحققها في السوق، مما يجعلها تتعمد مخالفة الأنظمة والقرارات التي ترى أنها تؤثر على إيراداتها أو أرباحها. وأشارت إلى أن العقوبات المنصوص عليها في نظام الاتصالات لا تشمل النفاذ المعجل ولا تشمل التشهير بالمخالفين.
من جهة أخرى، رصد تقرير هيئة الاتصالات تضاعف عدد الشكاوى التي تلقتها عام 2009 إلى حوالي 3 أضعاف مقارنة بالعام الذي يسبقه، حيث تلقت 9370 شكوى مقارنة بـ3200 شكوى تلقتها الهيئة عام 2008. وأشارت إلى أن الشكاوى التي تسلمتها تتعلق بالإزعاجات الهاتفية وجودة الخدمات أو عدم توفرها وفصل الخدمة وغيرها، إلا أن معظم الشكاوى التي جاءت حول مشاكل الفواتير، وخصوصا من مشتركي "الاتصالات السعودية"، ومشكلات نقل أرقام خدمات الاتصالات المتنقلة. وأوضحت الهيئة أنها عالجت حوالي 3460 شكوى بهذا الخصوص خلال 2009.
