شارك عشرات الآلاف من المصريين أمس في مظاهرات تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بسرعة تحقيق أهداف الانتفاضة الشعبية. وأطلق نشطاء الإنترنت على مظاهرات الأمس اسم "جمعة إنقاذ الثورة" مشددين على أن النظام السابق يعيد تنظيم صفوفه وأن كثيرين ممن كانوا مسؤولين بارزين فيه ما زالوا بعيدين عن المساءلة. ولم توجه جماعة الإخوان المسلمين الدعوة لأعضائها للمشاركة في المظاهرات الأمر الذي يشير إلى اتساع قاعدة المعارضة ذات الطابع المدني على نحو غير مسبوق ربما منذ عشرات السنين.
وطالب المتظاهرون بسرعة تنفيذ مطالب الثورة وإقالة المحافظين ورؤساء مجالس المدن والأحياء ومحاكمة رموز الفساد. ورفع المتظاهرون العديد من اللافتات التي تؤكد مطالبهم والتي تتضمن الإقامة الجبرية وقطع الاتصالات عن عائلة مبارك ومحاكمة عادلة والإقامة الجبرية لأعوانه مثل فتحي سرور. كما شهدت المظاهرات مطالبة العشرات من أهالي المساجين الجنائيين إلى المظاهرات للمطالبة بتخفيف مدة حبس ذويهم للنصف والإفراج الصحي عن المرضى والنظر فى الطعون القضائية. ومن المطالب التي رفعها المتظاهرون، إلغاء قانون تجريم الاعتصامات وإلغاء نسبة الـ 50% المخصصة بمجلس الشعب للعمال والفلاحين وحصة المرأة وتعديل صلاحيات الرئيس. كما اشترطوا ألا تحل الشرطة العسكرية محل أمن الدولة فى الجامعات.
وكان الشيخ مظهر شاهين، خطيب مسجد عمر مكرم، قد أم ما يزيد عن 15 ألف متظاهر فى ميدان التحرير، وتركزت خطبته على مطالب الثورة، حيث عاتب المجلس العسكري عما وصفه بالتباطؤ فى محاكمة المسؤولين عن دم الشهداء. وقال شاهين إن "الثورة فرضت شرعيتها على مصر، وإن مطالب الثوار بمثابة قانون لابد من تنفيذه وإن الثوار لم يعطوا تفويضاً لأحد على بياض، فمن لم ينفذ مطالب الثورة سنعتصم فى الميدان لحين إقالته والمجيء بغيره".
ومن جهته، وجه نائب رئيس الوزراء المصري يحيى الجمل، الدعوة إلى ممثلي ائتلاف وشباب الثورة لحضور جلسة الحوار الوطني الأولى التي تنطلق غداً بمشاركة مجموعة من القوى الوطنية لمناقشة التحاور على المستوى الوطني. وأكد أن الحوار سيشمل كافة طوائف المجتمع، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأسباب تنظيمية أن تتم دعوة الجميع في وقت واحد.
