شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحكومة المصرية، لجنة قضائية لتتولى استعادة أموال كبار الشخصيات المهربة إلى إنجلترا وسويسرا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، فيما استغربت منظمة العفو الدولية من تشريع قانون يجرم التظاهر والاعتصامات.
وتتوجه اللجنة التي يترأسها مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري خلال أيام لمتابعة خطوات تنفيذ القرار الصادر من الاتحاد الأوروبي بتجميد الأموال والأرصدة المصرفية للرئيس السابق حسني مبارك، و18 شخصا آخرين من كبار الوزراء والمسؤولين السابقين لاتهامهم بالثراء، والتربح من المال العام.
وأوضح الجوهري أمس "أن اللجنة القضائية، ستقوم ببذل قصارى جهدها من أجل إعادة تلك الأموال إلى البلاد وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وطلب الجوهري، من محكمة الاستئناف، تحديد جلسة للكشف عن سرية الحسابات الخاصة برئيس مجلس الشعب السابق الدكتور أحمد فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق الدكتور زكريا عزمي، ووزير الإسكان الأسبق الدكتور محمد إبراهيم سليمان.
إلى ذلك قرر وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي، نقل محاكمة أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني السابق أحمد عز، ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية الدكتور عمرو عسل في قضية التربح وإهدار المال العام إلى أرض المعارض بمدينة نصر، بدلا من التجمع الخامس- شرق القاهرة-، وذلك بعد طلب الأجهزة الأمنية ضرورة نقل المحاكمة لوجود محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة، في نفس اليوم في التجمع الخامس.
