صرح وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح اليوم (الخميس 2011/03/31) أن الكويت قررت طرد مجموعة من الدبلوماسيين الإيرانيين المتورطين في قضية تجسس، بعد يومين على صدور أحكام بإعدام 3 أشخاص في القضية ذاتها.
وقال الوزير الكويتي عقب جلسة برلمانية للجنة الشؤون الخارجية "سيكون هناك إجراء ضد مجموعة من الدبلوماسييين الإيرانيين وسيتم التعامل معهم حسب الأصول الدبلوماسية وهي أنهم أشخاص غير مرغوب بهم ويجب طردهم من الكويت".
وأكد أنه ثبت ارتباط هؤلاء الدبلوماسيين بالفعل بشبكة التجسس.
ويأتي ذلك بعدما حكمت محكمة في الكويت الثلاثاء على إيرانيين اثنين وكويتي بالإعدام بتهمة الانتماء لشبكة تجسس إيرانية، كما حكمت على اثنين آخرين بالسجن المؤبد في القضية ذاتها.
وقد خضع هؤلاء للمحاكمة بتهمة التجسس ونقل معلومات حول الجيشين الكويتي والأميركي المنتشر في الدول الخليجية، إلى الحرس الثوري الإيراني، وهو ما سبق أن نفته طهران.
وقال الشيخ محمد الصباح اليوم أن الأحكام القضائية "تبين أن هناك مؤامرة على أمن الكويت السياسي والاقتصادي والعسكري حيكت من قبل إيران".
وأضاف أن "هناك شيئا صعقنا في هذا الحكم وهو أن تكون هذه الشبكة التآمرية مرتبطة بعناصر رسمية من الجمهورية الإسلامية. لذلك شكلنا خلية أزمة في وزارة الخارجية وتم استدعاء السفير الكويتي (من طهران)".
وذكر أيضا أنه "تم استدعاء القائم بالأعمال الإيراني (سيد محمد الشهابي) وجرى تسليمه مذكرة احتجاج".
ونفت طهران مجددا علاقتها بالشبكة، مؤكدة على لسان مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية أن "هذا الموضوع لا يمت بصلة إطلاقا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية أو أعضاء السفارة الإيرانية".
وقال المصدر الذي نقلت تصريحاته وسائل الإعلام الرسمية أن "توجيه مثل هذا الادعاء إلى إيران من قبل الجهاز القضائي الكويتي غير مسؤول".
ورأى أن "طرح هذا الموضوع مجددا أمر يثير التساؤل وينطوي على أهداف خاصة".
وتحدث الشيخ محمد الصباح عن "ارتباط هذه الخلية بشكل مباشر بإيران وتحديدا بالحرس الثوري".
وتابع "لم يبدر من الكويت إلا كل الخير تجاه إيران ولكن في المقابل نرى أن الحرس الثوري زرع هذه الخلية لاستهداف الأمن الكويتي".
وكانت قد وجهت محكمة كويتية رسميا تهما بالتجسس إلى 7 أشخاص لصالح إيران في أغسطس 2010 ، إلا أن المتهمين نفوا ذلك مؤكدين أنهم أدلوا باعترافاتهم تحت الضغط.
وقد جرى تفكيك الشبكة في مايو 2010.
