شدد الرئيس السوري بشار الأسد في خطاب طال انتظاره على وأد الفتنة في سورية، إلا أن ما كان ينتظره السوريون وخاصة الإعلان عن إلغاء العمل بقانون الطوارئ لم يتطرق إليه الرئيس السوري.
وفيما بدا الارتياح على الأسد خلال إلقائه خطابه في مجلس الشعب الذي استغرق 50 دقيقة، إلا أنه توجه بشكل أساسي إلى أهالي مدينة درعا التي انطلقت منها الحركة الاحتجاجية، قائلا بعد أن عزى بشهدائها، إن أهاليها هم من سيطوق الفتنة.
وألمح الأسد إلى حملة تحريض سبقت الاضطرابات. وأضاف "نقر لهم بذكائهم في اختيار الأساليب المتطورة جدا فيما فعلوه ولكننا نقر لهم بغبائهم للاختيار الخاطئ للوطن والشعب حيث لا ينجح هذا النوع من المؤامرات"، مؤكدا أن "أعداءنا يعملون كل يوم بشكل منظم وعلمي من أجل ضرب استقرار سورية".
ووصفت وزارة الخارجية الأميركية خطاب الرئيس الأسد بأنه يفتقر إلى المحتوى قائلة إن البحث عن نظريات المؤامرة أسهل من الوفاء بالمطالب الشعبية بالإصلاحات.
وقال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر إن الشعب السوري هو من يجب أن يحكم على الخطاب لكنه رفضه بصفة عامة بما في ذلك تأكيد الأسد أن سورية "تتعرض لمؤامرة كبيرة خيوطها تمتد من دول بعيدة ودول قريبة ولها بعض الخيوط داخل الوطن".
وأضاف تونر للصحفيين "من الواضح لنا أن خطاب الأسد يفتقر بالفعل إلى المحتوى بدرجة كبيرة ولم يتحدث عن إصلاحات بعينها مثلما أشير قبل الخطاب".
واعترف الأسد بالتأخر في الإصلاح. وقال "لكننا نبدأ الآن"، مضيفا أن "أولوياتنا كانت استقرار سورية ثم الحالة المعيشية" مشيرا إلى أن "الإصلاح إيجابي, وأن هناك قانون طوارئ وقانونا للأحزاب في القيادة القطرية كمسودة"، مضيفا "لو لم نكن نريد الإصلاحات لما قمنا بها في 2005". ولفت الأسد إلى أن "سياسة سورية الخارجية بنيت على أساس التمسك بالحقوق الوطنية والتمسك بالحقوق القومية الاستقلالية ودعم المقاومات العربية عندما يكون هناك احتلال ورابط بين السياستين الداخلية والخارجية كان دائما هو المواطن"، منوها بأن "الإصلاح ليس صرعة وعندما يكون مجرد انعكاس لما يجري في المنطقة فهو مدمر نتيجة إخضاع عملية الإصلاح للظروف الآنية"، وأن "الحزمة التي أعلن عنها يوم الخميس لن تبدأ من الصفر, وهناك حزمة أخرى لم يتم الإعلان عنها تتعلق بتوفير فرص عمل للمواطنين وقوانين سيتم عرضها على النقاش العام".
وجاء خطاب الأسد بعد يوم على قبوله استقالة الحكومة السورية برئاسة محمد ناجي عطري، وكلف الرئيس الأسد رئيس الحكومة المستقيلة عطري بترؤس حكومة تسيير أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
الى ذلك، أصدر قاضي التحقيق وبعد موافقة النيابة العامة بدمشق, قررا أمس بإخلاء سبعة من موقوفي تجمع وزارة الداخلية، وذلك بعد دفع الكفالة البالغة 7000 ليرة سورية (120 دولارا).
