رفعت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه أول من أمس قضية في الولايات المتحدة الأميركية ضد المدير السابق لمصرفها في البحرين "المؤسسة المصرفية العالمية" تطالبه فيها باسترداد ديون على البنك فاقت 9 مليارات دولار تم إصدارها عن طريق التزوير والاحتيال.
وقال محامي المجموعة إيريك لويس في تصريح أرسله إلى "الوطن" أمس إن المجموعة وجهت خمس تهم إلى المدير السابق للمصرف جلين ستيوارت الذي يعتقد أنه تعاون مع رجل الأعمال معن الصانع لإصدار ديون باسم مجموعة القصيبي أو بضمانات مزورة باسمها.
وأوضح لويس أن المدير الملاحق تورط مع الصانع "بصورة لا يمكن إنكارها" مضيفا أن القضية المرفوعة في ولاية كاليفورنيا "ستساعد في إبراز دور أحد أهم المتآمرين في قضية ديون القصيبي، وتقديمه إلى العدالة". وكانت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخـوانه أعلـنت الشهر الجاري أنها منكشفة بنحو 9.2 مليارات دولار، من أصل ديون بلغت قيمتها 22 مليار دولار، قالت المجموعة إنها نتجـت عن عمليات احتيال وتزوير واسعة ساهم فيها معن الصانع.
رفعت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه أول من أمس قضية في الولايات المتحدة ضد المدير السابق لمصرفها في البحرين "المؤسسة المصرفية العالمية" تطالبه فيها باسترداد ديون على البنك بقيمة 9.2 مليارات دولار تم إصدارها عن طريق التزوير والاحتيال.
وقال محامي المجموعة إيريك لويس في تصريح أرسله إلى "الوطن" أمس إن المجموعة وجهت خمس تهم في محكمة في كاليفورنيا إلى المدير السابق للمصرف جلين ستيوارت الذي هرب إلى الولايات المتحدة بعد بدء التحقيقات في ديون المصرف، نظراً لتعاونه مع رجل الأعمال السعودي معن الصانع في إصدار ديون باسم مجموعة القصيبي أو بضمانات مزورة باسمها.
وأوضحت المجموعة أن ستيوارت الذي هرب من البحرين بطريقة غير شرعية في مايو العام الماضي كان قد أسس شبكة معقدة من الشركات بعيداً عن الرقابة في مصارف في جزر معروفة بـ"الأوف شور" تمكن من خلالها تحويل عمولات لصالحه بقيمة 100 مليون دولار. وسبق وأن أصدرت البحرين حكماً جنائياً عليه في 8 مارس الجاري لمخالفته الأنظمة المعمول بها بحسب ما أوضحت المجموعة.
وقال لويس "تورط ستيوارت مع معن الصانع أمر لا يمكن إنكاره وستساعد هذه القضية المرفوعة في كاليفورنيا في إبراز أحد أهم المتآمرين في قضية ديون القصيبي إلى العدالة."
وكانت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه قد أعلنت الشهر الجاري أنها منكشفة بنحو 9.2 مليارات دولار فقط من بين ديون تصل قيمتها الإجمالية إلى 22 مليار دولار، قالت إنها نتجت عن عمليات احتيال وتزوير واسعة ساهم فيها رجل الأعمال معن الصانع.
وكان محامي مجموعة القصيبي اريك لويس أوضح أن المجموعة لم تستفد من هذه المبالغ التي تطالب بها البنوك السعودية وأن الصانع هو المسؤول عن تلك الخسائر.
وبدأت السلطات البحرينية الشهر الجاري بمحاكمة مسؤولين في بنك أوال المملوك للصانع والمؤسسة المصرفية العالمية المملوكة لمجموعة القصيبي، بتهم تتضمن الاحتيال وغسيل الأموال. إلا أن الجلسة الأولى للقضية تم تأجيلها لأسباب لم يتم تحديدها لـ"الوطن".
وكانت مجموعة القصيبي أكدت لـ"الوطن" في الشهر الماضي أنها تعمل مع البنوك السعودية من أجل إعادة الأموال التي تطالب بها والتي تصل إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).
و تقدم البنك السعودي للاستثمار بالشكوى الكبرى والتي تبلغ قيمتها ملياري ريال (533 مليون دولار) بحسب نص الدعوى الذي نشرته وكالة بلومبيرج، في حين تقدم بنك الراجحي والبنك الأهلي التجاري بدعويين بقيمة 1.5 مليار ريال سعودي لكل منهما.
وتضمنت المطالبات ضد مجموعة القصيبي: البنك السعودي الهولندي (947.8 مليون ريال)، بنك البلاد (309.8 ملايين ريال) بنك الرياض (574.3 مليون ريال)، البنك السعودي الفرنسي (256.3 مليون ريال)، البنك العربي (756.6 مليون ريال)، مجموعة سامبا المالية (357.6 مليون ريال) وبنك الجزيرة (612.6 مليون ريال).
