استجابت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية أمس لمطالب المعاقين باعتماد الضوابط والمعايير التي سيتم بموجبها تحمل الدولة الرسوم عنهم، وهي رسوم تتعلق بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد العوض، إن الجهات المختصة ستشرع خلال الأيام القليلة المقبلة في تنفيذ القرار.
استكملت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربـية والتعليم وبمشاركة مندوبين من القطاعات الحكومـية ذات الصلة اعتماد الضـوابط والمعايير التي سيتم بموجبها تحمل الدولة الرسوم عن المعاقين، وهي رسوم تتعـلق بتأشـيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة بالسائق الخاص والخادم والممرض، التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 229 في 2/7/1431هـ.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية محمد بن إبراهيم العوض في بيان صحفي أمس، إن الجهات المختصة ستشرع خلال الأيام القليلة المقبلة في تنفيذ هذا القرار الذي شكلت من أجله لجنة من مختلف قطاعات الدولة المعنية بتفيذه وفق ما نص عليه القرار الموقر، حيث وضعت الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذه، وستعمم على فروع الوزارة في غضون أيام.
وحول الفئات المستحقة للإعفاء وأهم الضوابط والمعايير لذلك، قال العوض إن الفئات المستحقة حددت وفق المعايير وتصنيف الإعاقة المعتمدة لدى الوزارة مع عدم استقدام أكثر من "سائق خاص، وخادم، وممرض" وعدم نقل كفالة أي منهم إلى الغير، وأن تخضع لشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل، وأن يتم التطبيق الفعلي للقرار من تاريخ صدوره.
كما تتولى الوزارة التأييد وتقدير الاحتياج لهذه الفئة وفق نموذج موحد معتمد يحال لمكاتب استقدام الأفراد بوزارة العمل، ويقوم مركز المعلومات الوطني بوضع الآلية المناسبة لاستكمال الطلب آلياً وبدون دفع الرسوم والتعرف على حالة المعوق من خلال رقم بطاقة الأحوال المدنية وربط ذلك بنظام السداد.
وأضاف العوض أن الوزارة ستتولى دراسة الحالات المحتاجة التي لا تدخل ضمن تصنيفات الإعاقات المحددة في الضوابط والمعايير للنظر فيها والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى التي تضمنها القرار، لتقويم الضوابط خلال ثلاث سنوات من تطبيقها واقتراح إدخال أي تعديلات تدعو الحاجة لها.
وكانت "الوطن" نشرت الخميس الماضي تقريرا عن تأخر الجهات الحكومية في تنفيذ قرار إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم الخدمات.
