بررت لجنة الانتخابات البلدية حرمان المرأة من المشاركة في الدورة المقبلة بـ"نواقص" في مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية.
وقال رئيس اللجنة عبدالرحمن الدهمش في مؤتمر صحفي أمس ردا على سؤال "الوطن" إن النظام لا يمنع مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، مستدركا أنه لا يمكن القبول بتجزئة مشاركتها على مستوى المملكة، وإنها ستحضر "في الوقت المناسب". وشدد الدهمش على أن إجراءات تصويت المرأة في الانتخابات يجب أن تتخذ وتتوفر في جميع المناطق استعدادا للمراحل المقبلة، مثمنا الجهد الذي تؤديه، متمنياً فتح المجال لها للعمل في كل أمانات المملكة.
وأعلنت اللجنة أن انتخابات أعضاء المجالس البلدية في المملكة ستبدأ في 24 شوال المقبل، وستعلن النتائج خلال 48 ساعة أي في 26 شوال. وسمح لأعضاء المجالس البلدية الحاليين بالترشح لولاية ثانية، إضافة الى المتقاعدين العسكريين.
وبحسب رئيس اللجنة، فلن تشارك أي جهات ومنظمات من الخارج في مراقبتها، واعدا بأن تكون نزيهة.
أعلنت لجنة الانتخابات البلدية أن انتخابات أعضاء المجالس البلدية بالمملكة لعام 1432 ستبدأ في 24 شوال المقبل، وتعلن النتائج خلال 48 ساعة أي في 26 شوال، وذلك تأكيد لما انفردت به "الوطن"، نقلاً عن مصادرها، في عددها الصادر 13 مارس الجاري.
وعن مشاركة المرأة في الانتخابات، قال رئيس لجنة الانتخابات البلدية عبدالرحمن الدهمش رداً على سؤال لـ"الوطن" إن النظام لا يمنع مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، مرجعا مشكلة عدم المشاركة إلى بعض النواقص في مراكز الاقتراع وفي العملية الانتخابية. وأضاف "لا يمكن أن نجزئ مشاركة المرأة على مستوى المملكة"، مؤكداً مشاركتها في الوقت المناسب.
ووعد الدهمش في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر وزارة الشؤون البلدية والقروية بمناسبة انطلاق فعاليات المجالس البلدية في دورتها الثانية بأن تكون مشاركة المرأة في الانتخابات واقعا معاشا في الفترة المقبلة بعد استكمال النواقص، مشيراً إلى أن إجراءات تصويت المرأة في الانتخابات يجب أن تتخذ، وأن تتوفر في جميع المناطق، وفي حال توفرها ستشارك المرأة كصوت ناخب، ممتدحا عمل المرأة في الجانب التنفيذي بأمانة مدينة الرياض. وثمن الجهد الذي تقوم به المرأة، واعدا بفتح المجال لعمل المرأة في كل أمانات المناطق في المملكة.
وردا على سؤال لـ"الوطن" حول تخوف اللجنة العامة للانتخابات من إحجام المواطنين عن التصويت، أكد الدهمش أن ما قامت به المجالس البلدية في الفترة الماضية جهد يشكرون عليه على الرغم من قلة الخبرة وحداثة التجربة.
وأكد الدهمش أنه يمكن لأعضاء المجالس البلدية الحاليين الترشح لولاية ثانية إذا استكملت جميع الشروط، إضافة الى المتقاعدين العسكريين.
وعن استقالات بعض الأعضاء الحاليين من المجالس البلدية، أكد الدهمش أن الاختلاف في وجهات النظر وارد بشكل كبير، مؤكدا أن بعض الأعضاء قام بالتلويح بالاستقالة من المجالس، لكن جهود الوزارة ساهمت في تذليل العقبات أمام أعضاء المجالس البلدية، معتبرا أن الاستقالات ليست ظاهرة في المجالس البلدية.
وأضاف أنه لم تطلب أي جهة خارجية أو أي منظمة من الخارج مراقبة الانتخابات البلدية. ووعد بأن تكون الانتخابات المقبلة شفافة ونزيهة، ويمكن لأي شخص متابعة سير العمل الانتخابي في الفترة المقبلة، مشيراً إلى عدم وجود أي تكتلات او تجمعات قبلية لأن اللائحة التنظيمية للانتخابات تمنع الشعارات. وقال الدهمش إنه تم رفع عدد المجالس البلدية من 179 إلى 285 مجلسا، مؤكدا أن متوسط الجلسات السنوية للمجالس تجاوز 2400 جلسة، صدر عنها أكثر من 4900 قرار، وأكثر من 1900 جولة ميدانية و700 لقاء لمعرفة احتياجات المواطنين. وعن الرسائل الإقحامية التي اشتكى منها المواطنون إبان الانتخابات السابقة، أكد الدهمش أن هذا الموضوع يحتاج إلى التنسيق بين أكثر من جهة حكومية، مؤكدا منع استخدام هذه الأساليب في الحملات الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن نظام الانتخابات تحت المراجعة والتطوير المستمر بما يخدم المواطن ويحقق تطلعات ولاة الأمر.
