كشف مدير عام الهيئات الطبية والملاحق الصحية في الخارج بوزارة الصحة الدكتور خالد بن عبدالرحمن الحسين عن إرسال 279 حالة مرضية للعلاج خارج المملكة خلال الأشهر الأربعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات التي أرسلت للعلاج خارج المملكة العام الماضي 1200 حالة. وأضاف الدكتور الحسين في حديث إلى "الوطن" أن معظم الحالات كانت لزراعة الأعضاء والرئتين وزراعة القلب، إضافة إلى زراعة النخاع العظمي وبعض التدخلات الجراحية، وتتم متابعة مراحل العلاج من خلال تقييم الحالات المرضية كل 8 أسابيع من قبل المكاتب الصحية التابعة لوزارة الصحة خارج المملكة, وتقرر استحقاقية الاستمرار في العلاج في الخارج أم العودة لاستكمال العلاج داخل المملكة، ويتم تقييم هذا النظام بشكل متواصل.
وأشار الدكتور الحسين إلى أن أهلية العلاج داخل المملكة تبدأ من المستشفيات الداخلية والتخصصية، ثم في المستشفيات في الخارج، وتوجد آليات مبنية على مراسيم ملكية ويوجد 18 هيئة طبية في المملكة مناط بها إحالة المرضى داخل المملكة بين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وبين المستشفيات غير التابعة لوزارة الصحة كالحرس الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وغيرها من القطاعات الأخرى، إضافة إلى إحالة بعض حالات المرضى للعلاج في مستشفيات القطاع الخاص في حال توفر العلاج لهم. وبين أن هناك لجنة طبية عليا تم تأسيسها عام 1430، ومناط بها إرسال المرضى إلى خارج المملكة، وهي مشكلة من جميع القطاعات الصحية في المملكة ومنها وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني ومستشفى الملك فيصل التخصصي كمؤسسة عامة والجامعات ووزارة الصحة، وتقوم بدراسة الحالات المرضية استنادا إلى توصية المستشفيات المرجعية داخل المملكة. وأوضح أن لهذه اللجنة لائحة مقننة وعادلة تدرس الحالات بالتساوي لفرز الحالات المرضية التي هي بحاجة إلى الإرسال للعلاج في المراكز المتخصصة في خارج المملكة لأسباب متعددة مع تفاقم بعض الأمراض المستعصية كالسرطان وزراعة النخاع وزراعة الأعضاء، إضافة إلى بعض العمليات التداخلية كالعمود الفقري وبعض الأمراض الوراثية والجينية كالأمراض الاستقلابية، فإنه يتم إرسالهم إلى مراكز مرجعية عالمية في دول متقدمة مثل أميركا وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وسنغافورة، وهذه الآلية توجد بموضوعية وحرفية تامة ودائما هي في صف المريض.
