أعلن المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر اليوم الاثنين أنه سيتم رفع قانون الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في سبتمبر المقبل.
ويخول قانون الطوارئ ، الساري المفعول منذ اغتيال الرئيس أنور السادات وتولي الرئيس السابق حسني مبارك السلطة خلفا له ، للسلطات صلاحيات كبيرة في القبض على الأشخاص بدون اتهام وحظر الاحتجاجات. وأعطى القانون أيضا الرئيس السابق مبارك صلاحيات كبيرة في القيام بحملة ضد المعارضة.
كما أعلن المجلس أيضا خفض ساعات حظر التجوال إلى ثلاث ساعات. وقال المجلس إن الحظر ، الذي كانت مدته 6 ساعات من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل (2200 بتوقيت جرينتش) وحتى السادسة صباحا ، سيخفض إلى ثلاث ساعات ليبدأ من الثانية فجرا وحتى الخامسة صباحا.
غير أن اللواء ممدوح شاهين ، أحد أعضاء المجلس العسكري ، قال في مؤتمر صحفي الاثنين إن الانتخابات الرئاسية لم يتم موعدها حتى الآن،بينما سيتم إصدار الإعلان الدستوري غدا أو بعد غد على الأكثر.
وأوضح شاهين أنه من أبرز ملامح قانون الأحزاب الجديد يتمثل في إنشاء الأحزاب بالإخطار حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر في الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التي من بينها عدم قيام الأحزاب على أساس ديني.
وقال محللون إن هذا سوف يساعد على الحد من سيطرة الحزب الحاكم شبه المطلقة على السلطة.ولكن لم يتم تحديد يوم بعينه خلال شهر سبتمبر لإجراء الانتخابات البرلمانية.
